عرض وزير المالية الجزائري عبد الرحمان راوية يوم الثلاثاء مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 على المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين و حضرها أعضاء من الحكومة.
و ذكر الوزير " راوية" بان صياغة هذا المشروع "تمت في سياق يمكن وصفه بأنه استثنائي وغير مسبوق يتميز باقتران عاملين رئيسيين وهما الركود الاقتصادي العالمي و الأزمةالصحية الشاملة التي لم يسبق لها مثيل".
و يتضمن المشروع خفض نفقات الميزانية الى 7372,7 مليار دج مقابل 7823,1 مليار دج في قانون المالية الأولي ل2020 بينما يتوقع انخفاض الإيرادات الى 5395,8 مليار مقابل 6289,7 مليار دج في قانون المالية الأولي.
و سيؤدي ذلك الى عجز في الميزانية ب1976,9 مليار دج اي ما يمثل -10,4 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل عجز ب 1533,4 مليار في قانون المالية الأولي (-7,2 بالمائة من الناتج المحلي الخام).
و نظرا للتراجع الكبير في أسعار النفط الذي سجل خلال الأشهر الأخيرة, تم تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط في اطار مشروع القانون من 50 دولار الى 30 دولار فيما تم تخفيض سعر السوق من 60 دولار الى 35 دولار.
و يتوقع مشروع القانون انكماش النمو الاقتصادي ب-63ر2 بالمئة مقابل نمو ايجابي ب+8ر1 بالمئة كان متوقعا في القانون الأولي فيما ينتظر أن يعرف النمو خارج المحروقات انكماشا ب-91ر0 بالمئة مقابل +78ر1 بالمئة متوقعا في القانون الأولي.