انطلقت مسيرات حاشدة في شوارع العاصمة الجزائرية وسط انتشار كثيف للشرطة، التي اعتقلت عدداً من الأشخاص قبل بدء الاحتجاجات الأسبوعية في يوم الجمعة التاسع عشر، غداة إعلان قيادة الجيش مجدداً رفضها مطالب المحتجين.

ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل تحت ضغط الشارع وبعد تخلي الجيش عنه، يطالب المتظاهرون برحيل وجوه الفريق القديم، وخصوصا الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، ولكن أيضا رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح المتمسك بالتطبيق الحرفي للدستور.

وردّد المتظاهرون شعارات "سلمية سلمية مطالبنا شرعية" و"الجزائر أمانة باعها الخونة" و"دولة مدنية لا عسكرية".

وانسحبت الشرطة، التي احتلت المكان طوال الصباح، إلى مواقعها قرب مبنى البريد المركزي وعلى أطراف الشوارع، بعدما قامت في وقت سابق بالتدقيق في هويات عشرات المتظاهرين واعتقال العديد منهم.

وفي الساعة الخامسة (16:00 ت غ) بدأ معظم المحتجين بمغادرة الساحات بدون تسجيل حوادث، بينما انتشرت قوات الأمن لتفريق مجموعات من الشباب أرادت البقاء لفترة أطول.

وكذلك انتهت التظاهرات بدون حوادث في العديد من المدن الجزائرية، مثل وهران (غرب) وبجاية وقسنطينة (شرق) وورقلة (جنوب)، كما نقل مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت لاحق، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن تظاهرات انطلقت في 31 منطقة أخرى من أصل 48 منطقة في البلاد. وتم تنظيم مسيرات في المساء في ست مناطق جنوب الصحراء.

وأوقفت الشرطة في وقت سابق سبعة أشخاص على الأقل بعد تجريدهم من هواتفهم النقالة في شارع حسيبة بن بوعلي. وفي شارع ديدوش مراد أوقف رجال أمن بالزي المدني شابين بمحاذاة جامعة الجزائر1 ، واقتيد الموقوفون في شاحنات الشرطة، بدون أن يعرف سبب توقيفهم.