وقعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس وكتابة (وزارة) الدولة للمرأة والأسرة، اليوم الأربعاء، بالعاصمة تونس، اتفاقية شراكة لتعزيز مشاركة المرأة التونسية عموما والريفية خاصة في الانتخابات العامة المقبلة.

ويتضمن أول مشروع ينبثق عن هذه الشراكة بث حملة توعوية تحفز المواطنين خاصة النساء الريفيات على ضرورة امتلاك بطاقة التعريف الوطنية ( بطاقة الهوية) لممارسة حقهن الانتخابي.

وقال شفيق صرصار، رئس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريحات صحفية اليوم إن "هذه الاتفاقية جاءت لحل مشكلة كبيرة في تونس تتمثل في أن عددا كبير من التونسيات خاصة الريفيات لا يمتلكن بطاقات تعريف وطنية و بالتالي لا يمتلكن وثيقة تثبت مواطنتهن وتمكنهن من ممارسة الحق الانتخابي".

وبلغت مشاركة المرأة الريفية 23 %، من إجمالي الناخبين في انتخابات المجلس التأسيسي في أكتوبر/تشرين الأول 2011، وفق المركز التونسي المتوسطي (غير حكومي).

وفي تعليقه على انتقادات بخصوص ضعف الحملة الإعلامية، أوضح صرصار "أن الحملة تأخذ في التطور تدريجيا على الرغم من بدايتها المتأخرة و الهيئة تعول على الإعلاميين والصحفيين للمزيد من التوعية للمواطنين بضرورة التسجيل".
ووفق شفيق صرصار، فقد بلغ عدد المسجلين في الانتخابات العامة المقبلة حتى يوم أمس الثلاثاء 50 ألف شخص".
وبلغ عدد المسجلين في انتخابات تشرين الأول 2011-انتخابات المجلس التأسيسي 4 ملايين شخص.

يذكر أن عملية التسجيل للانتخابات العامة المقبلة قد انطلقت في 23 من شهر يونيو/حزيران الماضي.

وصادق المجلس التأسيسي التونسي، الأربعاء الماضي، على قانون يُحدّد مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسيّة القادمة مثلما تقدّمت به الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مع إجراء تعديل بسيط على القانون، حسب مراسل وكالة الأناضول.

وصوّت 125 نائبا لصالح نص القانون بكامله، وتحفّظ عليه 17 نائبا، فيما اعترض 13 نائبا على القانون الذي يُحدّد يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لتنظيم الانتخابات التشريعيّة ويوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني لتنظيم الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية.

كما ينصّ القانون على تنظيم الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية بعد الإعلان عن النتائج النهائية للجولة الأولى وقبل انتهاء عام 2014.