نفى محمد الوفا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية المكلف بالشؤون العامة والحكامة وجود أي زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية بالأسواق المغربية.  

وجاء تأكيد المسؤول الحكومي المغربي، في معرض جوابه على سؤال برلماني لأحد فرق المعارضة بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، حيث اعتبر أن الدراسة التي تم تسريبها ويتم الحديث عنها خلال هذه الأيام في المغرب، لا قيمة لها بحسب تعبير الوزير، وقال في هذا الصدد:" يجري الحديث منذ عشرة أيام الزيادة في ثمن أسعار الماء والكهرباء استنادا إلى دراسة تم تسريبها لا قيمة لها".

من جهة أخرى اعتبر الوفا أن الوقت قد حان لأجل بناء الاقتصاد الوطني على أساس التنافسية وإزالة "التراخيص البيروقراطية" وإتاحة الفرصة للمغاربة " للمغامرة في مجال الاستثمار" حسب تعبيره.

وكان محللون سياسيون واقتصاديون مغاربة أشاروا إلى أن المغرب مقبل على زيادات قد تمس العديد من المواد الاستهلاكية، على رأسها الماء والكهرباء، واستند هؤلاء على بعض مقتضيات قانون المالية المغربي لسنة 2014، والذي جاء بمستجدات ضريبية، أبرزها الرفع من قيمة الضريبة على القيمة المضافة، والتي تعني – وفق المحللين- زيادة مباشرة في أسعار المواد الاستهلاكية.