أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل بأن الجزائر ستواصل مهمتها لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية من خلال مرافقة القوى الحية في ليبيا التي تسعى الى بلوغ هذا الهدف، موضحا أن آخر التطورات في الميدان قد تؤدي إلى انزلاق دموي في ليبيا لن يخدم في نهاية المطاف إلا الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للأوطان مما يشكل خطرا على أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وأوضح مساهل -في حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية-”لهذا ينبغي علينا أن ندرج في هذا السياق الجهود الدؤوبة التي نبذلها من أجل مساعدة الأطراف الليبية على الخروج من منطق المجابهة المسلحة و تغليب خيار الحوار من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذه الأزمة التي تعود الى أكثر من أربع سنوات"، مشيرا إلى أن الحل الذي سيعزل الجماعات الإرهابية المسجلة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية "كفيل بالحفاظ على السلامة الترابية والانسجام الوطني كما سيسمح بتشييد دولة عصرية و ديمقراطية ».

وأردف قائلا:" الجزائر ستواصل بالرغم من الصعوبات في مهمتها المتمثلة في مرافقة القوى الحية الليبية التي أبدت استعدادها للسعي من أجل إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة"، مؤكدا أن الليبيين "هم وحدهم مؤهلون لتحديد أسس ومعالم الحل السياسي بعيدا عن كافة أشكال التدخل الأجنبي »،

وقال إن الجزائر ما فتئت تحذر من الانعكاسات الوخيمة التي يشكلها استمرار دوامة العنف على مستقبل الشعب الليبي واستقرار المنطقة".

وأضاف أن "الجزائر وهي تواصل دعمها لجهود الأمم المتحدة في البحث عن حل سياسي لهذه الأزمة تدعو إلى احترام لوائح مجلس الأمن ذات الصلة وتحث شركاء ليبيا على توحيد جهودهم قصد تعزيز خيار الحوار والمصالحة بين كل الليبيين"، وأردف الوزير قائلا: "إننا مدينون للشعب الليبي الشقيق الذي ساندنا خلال حرب التحرير الوطني».

وفي تعليقه على آخر التطورات في ليبيا اعترف مساهل بأن "آخر التطورات في الميدان قد تؤدي إلى انزلاق دموي في ليبيا" كما أنها تجري عكس المصالح العليا للشعب الليبي الشقيق الذي يطمح على غرار كافة شعوب العالم الى العيش في سلام، مشيراً إلى أن " هذه التطورات قد تؤدي الى فوضى لن تخدم في نهاية المطاف إلا الجماعات الإرهابية و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان" التي استغلت حالة عدم الاستقرار في ليبيا لتعزيز تواجدها مما يشكل خطرا على أمن و استقرار المنطقة بأكملها ».

وأكد مساهل في هذا السياق أن استتباب الاستقرار في ليبيا ومالي سيسمح بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بشكل فعال".