أطلق مركز وشم لدراسات المرأة حملة توعية تشمل العديد من النقاط، أهمها التعريف بقانون الانتخاب في ليبيا، والتعريف بقانون 59 بشأن نظام الإدارة المحلية، وركز على مشاركة المرأة في الإدارة المحلية، ولمعرفة المزيد حول هذه الحملة التقينا برئيس مجلس إدارة المركز الدكتورة عبير امنينة لتحدثنا عن فكرة الحملة قائلة:

انطلاقا من دور المركز وتركيزه على قضايا النساء في الإدارة المحلية، وعلى اعتبار إن الإدارة المحلية هي العتبة الأولى للمشاركة السياسية تم اعتماد برنامج عمل متكامل ومكثف عبر عدة مراحل مختلفة من قبل المركز للمنتسبين له.

وعن هدف البرنامج تقول: نهدف من خلاله التركيز على فئات مختلفة في عملية التحفيز نحو المشاركة في الإدارة المحلية، وتزامنا مع انتخابات مجالس البلديات، المجلس البلدي بنغازي ينتظر الآن القرار ببدء الانتخابات، وفتح باب الترشح، قرر المركز أن يبدأ في الحملة منذ الآن، وسوف تنقسم الحملة إلى ثلاثة مراحل، وتركز المرحلة الأولى على "ماقبل فتح باب الترشح" وهي موجهه للجمهور العام، بحيث نوضح لهم القانون رقم 59 وأهميته في المشاركة السياسية، وأيضا نركز على أهمية الصوت في المشاركة، وتحفيز النساء، وتهيئة الرأي العام بأهمية الدفع بالنساء، وأيضا أهمية المشاركة المحلية بشكل عام لأنه دائما نعتقد أن المشاركة فقط تكون باختيار المرشح، وبالتالي تتوقف عملية المشاركة عند هذا الحد، وهو أمر خاطئ تماما لأن المشاركة السياسية تذهب إلى أبعد من ذلك، حيث إن المشاركة هي مرحلة أولية، ومن ثم يأتي الموضوع المهم، وهو الأكثر فاعلية ،وهي عملية المشاركة المجتمعية مع الذين تم اختيارهم في أعمال البلدية، وأعمال الرقابة، وعملية اقتراح السياسات العامة، واقترح الخطط في عملية التواصل مع المجتمع المحلي من خلال المجلس البلدي، كل هذه جزئيات مهمة جدا وهي غائبة للأسف عن الجمهور الذي يعتقد أن الأهمية ،والهدف محصور فقط في عملية الاختيار لكن نحن نقوم بتوعيته وتثقيفه بهذه الأمور.

وتوضح الدكتورة عبير نقطة عدم وعي المواطن بالقانون قائلة: إن النكوص في العمل في المجلس البلدي وعدم فاعليته في المراحل الأولى ــ مع احترامي للجهود المبذولة ــ سببه تكاسل العامة، وعدم معرفتهم بدورهم في الرقابة على المجلس البلدي، والتواصل معه بخصوص مقترحات تخصهم بشكل فاعل، إن الاعتراض ليس أن تقف في ميدان وترفع لافتة أو تكتب على مواقع التوصل الاجتماعي  ــ نعم هذا يعتبر جزء من المشاركة ــ ولكن ليست المشاركة الفاعلة التي لابد أن يكون هناك أطر واضحة لها، نحن حقيقة في المرحلة الأولى نركز على القانون 59 الذي ألقى على عاتق المجلس البلدي مهاما يجب أن يؤسسها بحيث يكون هناك توصل بين المجتمع المدني وبينه وبين القطاع الخاص وبينه.

وعن المرحلة الثانية تقول: تبدأ من بدء الترشح، وحيث إن مركز وشم هو خاص بالنساء يركز على توعيتهن وتدريبهن وإقامة دراسات حول احتياجاتهن، فالرسالة هنا موجهها لهن فعند فتح باب الترشح لابد أن نوضح هنا ما هو المقصود من القانون 59، فالكثير من النساء يعتقدن إن العملية إدارية صرفه، وإن دورهن لن يخرج عن دور الجميع.

كيف يتم التوضيح لهذه النقاط التي ذكرتي؟

 يتم من خلال القنوات المختلفة فقد قمنا بعمل شراكة مع راديو " FM" بخصوص توعية الشباب، خاصة وأن الراديو شبابي، أيضا تواصلنا مع محطات وطنية بالخصوص، وتم التواصل مع اللجنة المركزية لانتخابات البلدية من خلالها يتم وضع أول حلقة من حلقات التواصل مع الوسائل الإعلامية، والتركيز على التوعية بأهمية الدفع والنزول للتسجيل، وأيضا بأهمية الترشيح.

ماذا عن المرشحات كيف يتم دعمهن: نركز على ما هو متوقع منهن عندما يتم اختيارهن في انتخابات البلدية، فالمجموعة الأولى اللاتي تم اختيارهن لا يعرفن عن قانون 59 شئيا، وشاركن بدافع الحماسة، ورغبة أصيلة في خدمة المجتمع، لكن اصطدمن بأشياء كثيرة لم يكن على علم بها على الاطلاق، فبالتالي وضعنا خطة للتعريف به، وباللائحة التنفيذية له التي توضح دور عضو المجلس البلدي، وماهي النقاط السيئة في القانون حتى يتم بشكل مواز تحفيز المجتمع المحلي لتغيير هذه الجزئية.

أين المنظور الجندري في هذه المراحل : نحن نركز في هذه المرحلة على نقطة مهمة كيف ندخل المنظور الجندري في سياسيات المجلس البلدي عند وضع الموازنات، وعند استلام الميزانيات، يجب أن يؤخذ في عين الاعتبار فئة النساء اللاتي يحتجن إلى مشاريع خاصة، بالتالي يجب أن تُدرج هذه المشاريع الخاصة بالنساء في إطار هذه الميزانيات، فالمشروعات  المتوسطة والصغرى التي تركز على تنمية الاقتصاد المحلي يتركز على أنشطة النساء ونحن نعرف جيدا أنهن كان لهن دور كبير في ذلك، خاصة في المرحلة الأخيرة، ولكن نحن نأمل أن يكون هناك تمويل كبير لهذه المشاريع وهذا لن يتأتى إلا إذا كان من منظور جندري.

ختاما للحوار تقول الدكتورة عبير: نحن الآن بصدد التجهيز لإعداد النساء اللاتي سيتم اختيارهن، وتنمية قدراتهن في كتابة التقارير الإدارية، وورقات السياسات العامة، وكيفية قيامهن بعمل دراسة جدوى لأي مشروع، ومفهوم التخطيط الاستراتيجي في العمل البلدي، ونحاول إلا يكون عملنا على مستوى بنغازي بل يتوسع ليشمل المدن الليبية كافة.