قال "مركز تونس لحرية الصحافة" ، المهتم بالدفاع عن حقوق الصحفيين وحرية الصحافة، إن تونس شهدت في الفترة الممتدة من أكتوبر / تشرين الأول 2013، وحتى سبتمبر / أيلول من العام الجاري، 252 "انتهاكا" بحق صحفيين.

وأوضح المركز، في وثيقة بعنوان "الدليل القانوني لحماية الصحفيين"، عرضها خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة تونس، اليوم الجمعة، أن  هذه الانتهاكات شملت اعتداءت لفظية، وأخرى جسدية، أثناء ممارسة الصحفيين لمهام عملهم، مضيفا أن "جزءا كبيرا من هذه الانتهاكات كانت جسيمة، وتتطلب إحالة مئات المعتدين إلى العدالة".

إلا أن المركز أشار، خلال المؤتمر الذي حضرته مراسل وكالة الأناضول، إلى أنه "من النادر أن تتحرك النيابة العمومية لفتح تحقيق في حوادث الاعتداء"، وأنه في في حال عمد الصحفيون إلى رفع شكاوى على خلفية اعتداءات "فإن مطالبهم لا تقابل بالاستجابة المطلوبة".

وحسب المركز، فان وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة للإعلام التونسي، سجلت في تقرير سابق ما يقرب من 306 "انتهاكا" تضرر منه 325 عاملا في القطاع الصحفي، خلال الفترة بين أكتوبر / تشرين الأول 2012 وسبتمبر/أيلول 2013. 

ووفق المركز، فإنه "رغم تغير المناخ السياسي نسبيا، بتولي حكومة توافق وطني مقاليد الحكم في تونس (تقصد حكومة مهدي جمعة التي بدأت مهامها في يناير / كانون الثاني الماضي)، وتراجع حدة التجاذب السياسي، فان الصحفيين لم يلمسوا أي تأثير إيجابي على واقع ممارستهم لمهنتهم".

وحسب الأرقام المقدمة من المركز، فهناك شكوتان فقط من جملة 20 شكوى رفعها صحفيون في الفترة بين مطلع عام 2012 وأواسط عام 2014 تم الحسم فيها قضائيا.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات التونسية حول ما جاء في الدليل، لكن الحكومات المتعاقبة على تونس بعد ثورة 25 يناير / كانون الثاني 2011 أكدت التزامها بحماية الصحفيين وتكريس حرية الرأي والتعبير.

وقال مركز تونس لحرية الصحافة أثناء عرضة لـ"الدليل القانوني لحماية الصحفيين"إنه "الدليل القانوني الأول من نوعه، في تونس ما بعد الثورة، لحماية الصحفيين".

وحول ذلك، قال المنذر الشارني، المستشار القانوني للمركز، في تصريحات لوسائل الإعلام وبينهم مراسل "الأناضول، على هامش المؤتمر، إن "الدليل القانوني مبسط وعملي، ويوضح للصحفيين حقوقهم وإجراءات حمايتهم، وعلى أي نحو يتصرفون إذا ما وقع تتبعهم عدليا (قضائيا)".

وأضاف: "الدليل القانوني هو ثمرة جهد عامين في وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام التونسي، وفي دورات تدريبية نظمها المركز بعدد من الجهات".

ويتضمن الدليل القانوني، المبادئ التي تحمي حقوق الصحفيين في المواثيق الدولية والدستور التونسي والقوانين المحلية، حسب المصدر ذاته.

ومركز تونس لحرية الصحافة  تأسس في 24 فبراير/ شباط 2011، من قبل مجموعة من الصحفيين التونسيين المعارضين لنظام حكم الرئيس السابق زين العابدين بن على، ويدافع المركز عن حقوق الصحفيين وحرية الصحافة.