اعتبر محمد الحامدي، المرشح لانتخابات الرئاسة التونسية، أمين حزب "التحالف الديمقراطي" (وسط)، اليوم الأحد، أن رموز نظام الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، استغلوا مشاكل وإخفاقات الحكم بعد الثورة، لتبييض صفحتهم للعودة إلى الساحة السياسية، فيما استبعد أن يكمن حل مشاكل تونس في استدعاء رموز الماضي.

وأطاحت ثورة شعبية يوم 14 يناير/ كانون الثاني 2011 بالرئيس التونسي آنذاك، زين العابدين بن علي، ما أطلق ثورات في مصر واليمن وليبيا وسوريا، أطاح بعضها بحكام مصر وليبيا واليمن.وخلال اجتماع شعبي لحزبه في محافظة القصرين غربي تونس، حضره أعضاء قائمة الحزب المرشحين للانتخابات التشريعية، وعشرات المواطنين وأعضاء الحزب، أبدى الحامدي استغرابه من أن "عديد من رموز النظام السابق عادوا إلى الساحة، مستغلين إخفاقات تجربة الحكم بعد الثورة"، واعتبر أنه "لو كانت هذه الوجوه تصلح لما قامت عليها ثورة 14 يناير".

واتهم رموز النظام السابق بأنهم "استغلوا مشاكل وإخفاقات الحكم خلال السنوات بعد الثورة لتبييض صفحتهم للعودة إلى الساحة السياسية"، واستبعد أن تكون حلول مشاكل الحاضر في استدعاء رموز الماضي الذين ثار عليهم الشعب.ورأى أن "الرجوع إلى الوراء خيانة لأرواح الشهداء ولتضحيات أجيال ناضلت من أجل تحقيق الحرية والكرامة لشعبنا، ومن جربناه عرفناه ولمدة اكثر من خمسين سنة".

وردا على سؤال، نفى الحامدي علمه بمساندة حزب حركة النهضة (إسلامي) له كمرشح رئاسي، قائلا: "لا علم لي ولا أعتقد ذلك".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن مجلس الشورى في حركة النهضة أن الحركة لن تقدم مرشحا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وستكتفي بخوض غمار الانتخابات التشريعية يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وفي وقت لاحق، قال الناطق باسم الحركة، زياد العذاري، إن الحركة لم تتفق بعد على مرشح توافقي للرئاسة لدعمه، وذلك في رد فعل على تقديم رجل الأعمال التونسي، ممثل حركة النهضة في الانتخابات التشريعية، محمد الفريخة، ملف ترشحه (كمرشح مستقل) للانتخابات الرئاسية.ويعتبر مراقبون أن الانتخابات التشريعية ومن بعدها الرئاسية تمثل اختبارا صعبا لتجربة التحول الديمقراطي في تونس، لا سيما مع عودة العديد من وجوه النظام السابق إلأى المشهد السياسي.

وأثار ملف العدالة الانتقالية وآليات المحاسبة جدلا في تونس، بعد تقديم وزراء تقلدوا عدة حقائب وزارية إبان نظام بن علي، ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية، ومنهم: منذر الزنايدي، وزير الصحة السابق، وعبد الرحيم الزواري، وزير النقل السابق، ومصطفى كمال النابلي، وزير التخطيط السابق، وكمال مرجان، وزير الخارجية السابق.