دقت منظمة "مراسلون بلا حدود"، ناقوس الخطر بشأن حرية الصحافة في تونس، معتبرة أن أحداث 14 جانفي/يناير الأخيرة تؤكد الخطر الذي يتهدد القطاع وذلك لدى تقديم المنظمة، تقريرها السنوي بعنوان "الصحافة في تونس .. ساعة الحقيقة".

وقال صهيب الخياطي، رئيس مكتب تونس لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن التقرير اعتبر أن "النحو البطيء للغاية الذي صاحب تحول قطاع الإعلام، على مدى السنوات العشر الماضية، وما جد من تطورات سياسية أخيرة، يهددان حرية الصحافة في تونس، الإنجاز الرئيسي ل "الثورة" التونسية.

وأكد الخياطي أن المنظمة تطرقت في تقريرها (الوارد في 30 صفحة)، إلى العلاقة القائمة بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ووسائل الإعلام في تونس، منذ توليه السلطة ولاحظت أنها كانت "علاقة غامضة وغير واضحة"، مضيفة أنه ومنذ توليه كافة الصلاحيات في 25 جويلية 2021، "ازدادت الانتهاكات المرتكبة ضد الصحافة".

واعتبرت "مراسلون بلا حدود" أن "مشاهد العنف التي تمت ملاحظتها يوم 14 جانفي/يناير الجاري، لم تشهدها العاصمة التونسية منذ أن غادر الرئيس بن علي السلطة في 2011 ولم تزد إلا تأكيد المخاوف بشأن حقيقة التزام رئيس الدولة التونسية بالوقوف إلى جانب حرية الصحافة".

وذكر الخياطي بأن الأمين العام ل"مراسلون بلا حدود"، كريستوف ديلوار، أعرب بعد أحداث 14 يناير الأخيرة، عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه ب"المنعرج الاستبدادي الذي له تأثير مباشر على الصحافة التونسية المرتبطة أساسا بمستقبل الديمقراطية في تونس".

وحسب ما نقله عنه الخياطي، فقد دعا ديلوار، رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلى "الالتزام الصارم بالمحافظة على الضمانات الدستورية التونسية والالتزامات الدولية إزاء حرية الصحافة والاعلام وكذلك احترامها".

من جهة أخرى قال الخياطي إن التقرير قد تطرق أيضا إلى "العلاقات المشبوهة القائمة بين الإعلام وعالم السياسة وعالم الأعمال والتي تقف عائقا أمام تنفيذ الإصلاحات الضرورية لضمان استقلالية قطاع الصحافة وتعزيزها".

واعتبر أن "الإصلاح غير المكتمل لقطاع الاعلام في تونس، مازال لم يسمح بتأمين الحد الأدنى من الحماية للصحفيين، مما يعني أنهم مازالوا عرضة للضغوط"، مشددا على أن الحاجة إلى الإصلاح القانوني، هي إحدى النقاط المضمنة في النداء الموجه إلى السلطات وفي التوصيات الموجهة إلى الصحفيين، في خاتمة هذا التقرير، "بهدف تعزيز حرية الصحافة في تونس".

يذكر أن "مراسلون بلا حدود" دعت في توصياتها المضمنة بالتقرير، السلطات التونسية، إلى "الحفاظ على الضمانات الدستورية لحرية الرأي والتعبير والصحافة، إضافة إلى التشديد بوضوح على استقلالية الصحافة وتعدديتها من أجل التحول الديمقراطي".

وطالبتها بإلغاء النصوص القانونية "الموروثة من عهد بن علي" والتي تتضارب مع الحقوق والحريات المكرسة منذ 2011 والتي من بينها حرية الصحافة، مع نشر خارطة واضحة للإصلاحات التشريعية المزمع تحقيقها لفائدة قطاع الإعلام، "إضافة إلى التحقيق مع أصحاب التجاوزات المرتكبة على الصحفيين وضد وسائط الإعلام ومحاكمتهم".

وحثت المنظمة السلطات التونسية، على "احترام وضمان المرسومين 115 و116، إلى حين اعتماد إطار قانوني يوفر لقطاع الإعلام الحماية وإعادة كامل صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، حتى دخول الأحكام التشريعية الجديدة حيز النفاذ، مع دعم مجلس الصحافة واحترام استقلاليته والحفاظ عليه".

في المقابل، أوصت المنظمة، الصحفيين، بواجب احترام الحقوق والسلوكيات التي تمليها أخلاقيات المهنة وبأن يظل منع أي تدخل في الخط التحريري ومنع أي محاولات للعودة إلى الممارسات السابقة ل14 يناير 2011، "المبدأ التوجيهي الذي يسير وفقه كل منهم