يكافح السودان من أجل الحفاظ على مخزونه الاستراتيجي من القمح بعد تناقصه بسبب تمنع مصارف غربية وخليجية من فتح اعتمادات بنكية، عقب رفض البنوك الخليجية التعامل مع المصارف السودانية وتعرض بنوك غربية للعقوبات الأميركية بسبب تعاملها مع الخرطوم.

وتعرض بنك "بي.إن.بي باريبا" الفرنسي، لغرامة 9 مليارات دولار من سلطات الولايات المتحدة التي اتهمته بأنه كان بمنزلة "البنك المركزي لحكومة السودان"، وبانتهاك العقوبات التي تفرضها الإدارة الأميركية على الخرطوم.وأبلغت مصادر " أن مسؤولي أحد المطاحن الرئيسية في السودان ظلوا يترددون طوال أسبوع على بنك السودان المركزي بغية توفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد القمح، وسط مخاوف من توقف المطحن المشهور.

وتسيطر ثلاثة مطاحن على سوق القمح المستورد في السودان هي مطاحن "سيقا" المملوكة لرجل الأعمال أسامة داؤود، ومطاحن "ويتا" لرجل الأعمال إبراهيم مالك، ومطاحن "سين" الحكومية.ومنيت خطط الدولة لتوطين محصول القمح الاستراتيجي بالفشل منذ العام 1993، في ظل تزايد الاستهلاك المحلي. ويستورد السودان أكثر من مليوني طن من القمح سنوياً بنحو 1,5 مليار دولار.

وأفادت معلومات أن ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪية ما زالت ﺣﺒﻴﺴﺔ أﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﻣﻘﺒﻮﻝ ﻟﻠﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ﻣﻨﺬ ﺃﺷﻬﺮ، وسط تستر حكومي ومحاولات مارثونية للبحث ﻋﻦ ﺣﻠﻮﻝ، من ضمنها ﺗﺨﻔﻴﻒ حدة ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ الأميركية.وأفادت ذات المعلومات بتردد موردين سودانيين ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺛﺮﻭﺍﺕ في ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺃﺟﻨﺒية ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﺑﺄﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ المطلوبة ﻟﻠﻤﺼﺪﺭﻳﻦ، ﺧﺎﺻﺔ وﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭة الأميركية ﺻﺎﺭﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎً ﻓﻲ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ التسهيلات.

وتأتي الخطوة بعد تعزيز المخاوف لدى ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤية ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ الصادرة ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ وأصبحت ﺗﺮﻓﺾ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧية الآن، تحاشيا للعقوبات الأميركية.وتجري السلطات الأميركية تحقيقات تتعلق بانتهاك عقوبات تفرضها على السودان وإيران وكوبا، وتشمل بنكي "كوميرز بنك" و"دويتشه" الألمانيين و"أوني كريديت" الإيطالي و"كريدي أجريكول" و"سوسيتيه جنرال" الفرنسيين.

ونقلت مصادر، أن آخر المصارف الخارجية التي كانت تتعاون مع السودان هي البنوك القطرية، لكنها هي الأخرى باتت تجد صعوبات في الإيفاء بفتح اعتمادات لنظيرتها السودانية منذ الشهر الماضي.وتشير "سودان تربيون" إلى أن الملاحقات الأميركية للبنوك العالمية التي تتعامل مع النظام المصرفي السوداني تزيد الضغوط على الخرطوم، خاصة بعد أن أوقفت بنوك سعودية وإماراتية تعاملاتها البنكية مع السودان ابتداءا من مارس الماضي.