قال إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصري، إن الحكومة المصرية لديها تصميم على إجراء إصلاحات مالية، واقتصادية، وعدم الاستمرار في منظومة الدعم بتشوهاتها الحالية، وذلك لصالح الشعب.

وأضاف محلب في مؤتمر صحفي، نقله التلفزيون المصري، عقد بالقاهرة، اليوم الأحد "الاستمرار في عدم إصلاح منظومة الدعم، نوع من الخيانة للوطن، لأن هذا مستقبل أجيال". وأضاف "لسنا خونة لهذا الوطن". 

وكان وزير المالية المصري هاني قدري دميان، قد ذكر في بيان له الشهر الماضي، إن بلاده قلصت دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الجديد 2014 / 2015 بنحو 30 مليار جنيه ( 4.2 مليار دولار)، ليصل إلي نحو 104 مليار جنيه (14.6 مليار دولار)، مقارنة بقيمة الدعم في الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي البالغ 134.294 مليار جنيه (18.86 مليار دولار).

وكانت الحكومة المصرية السابقة قد أعلنت عن عزمها رفع أسعار وقود السيارات، وفرض ضرائب على البورصة، وخفض الإنفاق غير الضروري إلا أنها لم تتخذ قرارات فعلية بهذا الشأن، خوفا من الغضب الشعبي.

وشكل إبراهيم محلب، الذي أعيد تكليفه، الحكومة الجديدة من 34 وزير، بينهم 13 وجها جديدا مع استحداث وزارة جديدة لتطوير العشوائيات تولتها ليلى اسكندر وزيرة البيئة بالحكومة السابقة، فيما لم يتضمن التشكيل الحكومي وزارة إعلام.

وقال محلب إن الإصلاح الاقتصادي لا يشمل الدعم فقط، وإنما يمتد إلى العدالة الاجتماعية كربط الأجر بالإنتاج، والعدالة الضريبية، والاستغلال الجيد لأصول الدولة، ورفع كفاءة الإنتاج.

وقال إن العمل على هذه المحاور فضلا عن خلق مناخ جيد للاستثمار سيصلح الاقتصاد.     

وقال محلب إن وزارة المالية تعمل على الموازنة العامة للدولة، وأضاف ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك تعديلات ستجرى على الموازنة "الموازنة ستعرض على الرئيس، وأنها في صورتها الشبه نهائية".

ويصل العجز الكلى في مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم، إلى 288 مليار جنيه ( 40.4 مليار دولار) أو ما يعادل نحو 12% من الناتج المحلى، وهو ما سيتطلب إجراءات اقتصادية هيكلية تشمل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق عدد من الإصلاحات الضريبية خلال العام المالي القادم .

وقال محلب إن هناك نقص في الغاز اللازم لمحطات الكهرباء المصرية،  وأضاف أن السبب يرجع إلى توقف اكتشافات الغاز منذ سنوات، بسبب توقف الاستثمارات.

ويبلغ الإنتاج الحالي من الغاز في مصر 4.8  مليار قدم مكعبة  مقابل استهلاك مقدر بنحو 6 مليار قدم مكعب يوميا طبقا لتقديرات الشركة القابضة للغازات الطبيعية.

و قال إن هناك مشروعات كانت سترفع حجم الغاز المنتج، في مصر، بواقع مليار قدم خلال الفترة الماضية، لكنها توقفت بسبب حالة عدم الاستقرار التي شهدتها مصر.

وأضاف محلب أنه بحلول 2016 او 2017 سيرتفع حجم إنتاج الغاز في مصر مع بدء عودة هذه الاستثمارات واستئناف الاكتشافات.

وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج الغاز، في مصر وتشمل "بى.بى" و "بى.جى" البريطانيتين، وشركة "اينى" الإيطالية، و "أباتشى" الأمريكية.

و قال محلب "إن مصر تحولت من دولة مصدرة للغاز خلال الفترة  الماضية إلى دولة مستوردة" . وأضاف محلب أن هناك أيضا سعى نحو مشروعات الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح كمصدر للطاقة.

يذكر أن وزارة البترول المصرية، كانت قد أعلنت بدء استيراد شحنات الغاز المسال، بدءا من سبتمبر/ أيلول المقبل، بمعدل 250 مليون قدم مكعب يوميا، لتلبية احتياجات محطات الكهرباء.

وطالب محلب المواطنين ب "ترشيد" الاستهلاك. وقال إن الحكومة تعمل على ترشيد النفقات واستغلال كافة الموارد.