انطلقت أمس الثلاثاء محاكمة الصحافي المغربي توفيق بوعشرين أمام الاستئناف، بعد إدانته ابتدائياً بالسجن 12 عاماً في قضية "اعتداءات جنسية".
واستقطبت القضية اهتمام الرأي العام بالمغرب على مدى أشهر، مثيرة ردود فعل متباينة.
وحكم على بوعشرين بالسجن 12 عاماً في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد إدانته بـ "اعتداءات جنسية" على 8 ضحايا، وحكم عليه بتعويضات مالية عن أضرار لحقتهن تتراوح بين 9000 و46 ألف يورو. إلا أن كامل جلسات المحاكمة جرت مغلقة.
ويؤكد الصحافي بوعشرين أن محاكمته في القضية "سياسية" ومرتبطة بافتتاحياته النقدية، الأمر الذي يرفضه تماماً محامو الطرف المدني.
ووجه بوعشرين تحية إلى الصحافيين الحاضرين في القاعة وابتسم حين تقدم للمثول أمام القاضي مرتدياً سترة زرقاء دون ربطة عنق، ونظارات طبية.
وقال المحامي عن الطرف المدني عبد الفتاح زهراش لوكالة فرانس برس: "ننتظر أن تعود الأمور إلى نصابها في مرحلة الاستئناف، وأن يعاد النظر في التعويضات التي حكم بها لصالح الضحايا والتي لا تتناسب وحجم الأضرار التي تعرضن لها".
من جهته اعتبر محامي الدفاع عبد المولى مروري أن "المنتظر من العدالة رفع الاعتقال التعسفي عن توفيق بوعشرين احتراماً للقانون والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب".
وأثار محامي دفاع آخر هو محمد زيان هذه النقطة تحديداً، مشيراً إلى تقرير فريق العمل حول الاحتجاز التعسفي التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نشر نهاية يناير (كانون الثاني) واعتبر أن اعتقال بوعشرين "تعسفي".
واحتج محامو الطرف المدني على إثارة هذا التقرير معتبرين أنه بني على "معطيات كاذبة"، وأن المحاكمة لم تبلغ بعد مرحلة إثارة هذا النوع من الدفوعات.
وطلبوا إرجاء الجلسة حتى إعداد دفاعهم وحضور كافة محاميي الطرف المدني.
وكانت منظمة العفو الدولية دعت في فبراير (شباط) بناءً على هذا التقرير، إلى الإفراج عن توفيق بوعشرين.
ورفضت الحكومة المغربية ودفاع الطرف المدني هذا الرأي بشدة، وقال وزير العدل المغربي محمد أوجار إن الحكومة تلقته بـ"اندهاش كبير"، لافتاً إلى أنه "يتضمن مصادرة لحقوق الضحايا اللواتي تقدمن بشكاوى في الموضوع".
وأكد أوجار رفض الحكومة لأي "رغبة في التأثير على القضاء".
ويلاحق بوعشرين أيضاً في قضيتين أخريين، واحدة تتعلق بـ"التشهير"، والثانية بــ"نشر أخبار زائفة" مع صحافي في جريدة "أخبار اليوم" التي كان يتولى إدارتها، على خلفية مقالات نُشرت في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) 2018، حسب محاميه حسن العلاوي.
وأكد القضاء المغربي في ديسمبر(كانون الأول) الماضي، حكماً بإدانة بوعشرين بـ"التشهير" بوزيرين مع دفع حوالى 130 ألف يورو تعويضاً لهما.
وفي 2009، حُكم على بوعشرين ورسام الكاريكاتور خالد كدار بالسجن 4 أعوام لكل منهما مع وقف التنفيذ بعد محاكمتين منفصلتين بسبب كاريكاتور عن حفل زواج اعتبر مهيناً للعائلة الملكية المغربية.