أكد مجلس النواب انه استطاع الوفاء بالعديد من الاستحقاقات الملقاة على عاتقه متهما بعض الأطراف بعرقلة مسار العملية السياسية لإبقاء الوضع على ما هو عليه خاصةً هذه الفترة بعد انجاز مجلس النواب لقانون الاستفتاء والتعديل الدستوري العاشر والحادي عشر

وقال مجلس النواب في بيانه رقم (20) لسنــة 2018 انه انبثق "من إرادة الشعب في انتخابات حرة ونزيهة شهد لها العالم العام 2014.م وما ان تم إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب بدأ الانقلاب على صندوق الانتخابات بقوة السلاح واشتعلت العاصمة بالحرب وفتحت صناديق الذخيرة ودفع الكثير من أبناء شعبنا وأعضاء مجلس النواب ثمناً باهظاً بالقتل والخطف وتدمير الممتلكات ونهب الارزاق والتهجير القصري لا لشيء سوء ايمانهم بالمسار الديمقراطي ودعمهم له قبل ان يعقد البرلمان الوليد أولى جلساته، ما أدى لانتقال أعضاء المجلس إلى مدينة طبرق التي احتضنتهم وعقدوا أولى جلسات المجلس بها وبدأ المجلس عمله في ظروف في غايةً الصعوبة وسط الحرب والدمار الذي لحق بالعاصمة وعدد من المناطق إضافةً إلى الحرب على الجماعات الإرهابية في مدينة بنغازي ودرنة فاُلقيا على كاهل المجلس عبء اجتياز هذه المرحلة الصعبة من تاريخ الوطن في مواجهة أجندات داخلية وخارجية هدفها إفشال المجلس ومصادرة إرادة الشعب الليبي لإدخال بلادنا في الفوضى وعدم استقرارها وتدميرها لصالح أهدافها ومصالحها."

وأضاف المجلس انه "بذل قصار جهده في سبيل إنهاء حالة الانقسام التي نتجت عن الانقلاب على المسار الديمقراطي وقدم الكثير من التنازلات لأجل ذلك في ظل ما يحظى به المشروع المضاد من دعم كبير يهدف لإضفاء الشرعية لمن لاشرعية له وان يتم افشال السلطة الشرعية المنتخبة وهي مجلس النواب الذي واجه منذ انطلاق أعماله تحديات جسام إلى يومنا هذا".

وأوضح انه "في ظل هذا الظروف استطاع أن ينجز الكثير من الاستحقاقات الوطنية الهامة المناطة به كان في مقدمتها اقرار انتخاب رئيس للبلاد بشكل مباشر من الشعب والذي حال دون تنفيذه الوضع الأمني آنذاك، بالإضافة إلى جملة من القوانين والقرارات الهامة في تاريخ البلاد منها إصدار قانون العفو العام والغاء قانون العزل السياسي وإصدار قانون مكافحة الإرهاب ودعم المؤسسة العسكرية في مكافحة الإرهاب بجملة من القرارات والقوانين وإصدار مجلس النواب أخيراً لقانون الشرطة وقانون زيادة مرتبات العاملين بقطاع التعليم، وأخيراً الوفاء بالاستحقاق الدستوري الهام في مسيرة البلاد في بناء دولة المؤسسات والقانون عبر إصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم في البلاد وإنجاز التعديل الدستوري العاشر والحادي عشر وغيرها من القرارات والقوانين التي اصدرها المجلس للوفاء بمهامه التشريعي"..

وأردف مجلس النواب انه "في الوقت الذي استطاع فيه الوفاء بهذه الاستحقاقات في ظل هذه الظروف الصعبة من انقسام حاد انعكس على كافة مؤسسات الدولة، تحاول بعض الأطراف التي لا تريد المضي قدماً في تجاوز هذه المرحلة المؤقتة الى مرحلة الاستقرار تحاول عرقلة مسار العملية السياسية لإبقاء الوضع على ما هو عليه خاصةً هذه الفترة بعد انجاز مجلس النواب لقانون الاستفتاء والتعديل الدستوري العاشر والحادي عشر".

وختم بالتأكيد على انه "سيواصل ما بدأه بصون الأمانة التي حملها له الشعب الليبي والوصول الى انجاز استفتاء الشعب الليبي على مشروع الدستور وانتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي الانقسام في مؤسسات الدولة" داعيا "ندعو جميع الأطراف للعمل على الوفاء بهذه الاستحقاقات وتغليب مصلحة الوطن واعلاء إرادة الشعب الليبي ومصلحته فوق أي اعتبار".