دعا مجلس الدولة الليبيين إلى الموصول لتوافقات لبناء دولة مدنية بعيدا عن لغة العنف والسلاح والتعجيل بإقامة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

وطالب مجلس الدولة في بيان له بمناسبة ذكرى 17 فبراير إلى ضرورة إيقاف نزف الدم الليبي في كل أنحاء البلاد ومساهمة الجميع في مساعي التوافق والتحاور والمصالحة.

وأكد المجلس أن "أشد ما اهتم به في الوقت الحالي من منطلق موقفه كأحد أطراف الاتفاق السياسي هو التعجيل بإنهاء المراحل الانتقالية والبدء في مرحلة دائمة مستقرة بعمها السلام والازدهار من خلال الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي وضرورة طرح مشروع الدستور على الشعب للتصويت ععليه وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية".