منذ أن أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم "1973" سنة 2011 الذي يقضي بفرض حظر جوي على ليبيا،دخلت البلاد حالة من الفوضى وضعفت مؤسسات الدولة إثر إسقاط نظام العقيد معمر القذافي. ويعتبر المجلس  أكثر المؤسسات التي لا تتسم بالديمقراطية حسب خبراء في العلاقات الدولية تتبلور في اللامساواة بين أعضائها في تكريس حق الطعن "الفيتو" للدول الكبرى و لعب مجلس الأمن أدوارا مهمة في ليبيا.

مؤخرا،فشل مجلس الأمن الدولي بإصدار بيان يدين ضربة جوية استهدفت مركزاً لاحتجاز المهاجرين في ليبيا وأوقعت 44 قتيلاً على الأقلّ، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية. وقالت تقارير إعلامية إنّه خلال جلسة طارئة عقدها المجلس حول هذا القصف واستغرقت ساعتين قدّمت بريطانيا مشروع بيان يدين الضربة الجوية ويدعو إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا والعودة إلى طاولة الحوار.

وأجهضت الولايات المتحدة محاولة استصدار بيان إدانة من مجلس الأمن الدولي للهجوم على مركز احتجاز المهاجرين في العاصمة الليبية. ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر دبلوماسية قولها إن الدبلوماسيين الأمريكيين قالوا خلال الجلسة إنهم يحتاجون إلى ضوء أخضر من واشنطن للموافقة على نص البيان البريطاني المقترح.

وقبيل المشاورات، عبر أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، عن غضبه البالغ إزاء الضربة الجوية التي استهدفت مركز المهاجرين. وحسب متحدث باسمه، دعا الأمين العام إلى إجراء تحقيق مستقل الذي وصفته القوات المسلحة بأنه مؤامرة في محاولة إلصاق التهمة بها، حيث قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر في مؤتمر صحفي من بنغازي "القوات المسلحة تنفي مسؤوليتها عن استهداف مركز المهاجرين بتاجوراء»، متهما خصومه في طرابلس "تدبير مؤامرة" في محاولة «إلصاق التهمة بالقوات المسلحة"

وأوضح المسماري إن الجيش الليبي لم يستهدف مركز احتجاز للمهاجرين غير الشرعيين في تاجوراء، بل استهدف معسكرا للميليشيات، لكن تفجيرا مجهولا وقع بعد 17 دقيقة من غارات الجيش أدى إلى مقتل المهاجرين. وأضاف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أن "التفجير الذي وقع في مركز احتجاز المهاجرين الأفارقة، جاء بعد انتهاء غارات الجيش الليبي بـ 17 دقيقة"، مما يثبت ضلوع الميليشيات في تفجير المركز "لفبركة قضية إنسانية من أجل جلب إدانة للجيش الليبي".

وتساءل المسماري خلال مؤتمر صحفي عن سبب وجود المهاجرين في موقع عسكري للميليشيات، وحبس هؤلاء في مكان خطير وهو أمر يتنافى مع حقوق الإنسان ويعد بمثابة "استخدام هؤلاء كدروع بشرية من أجل صنع قضية رأي عام" واستطرد "هناك مؤامرة تم تدبيرها من جانب الإرهابيين لتشويه صورة القوات المسلحة الليبية".

فيما عقد المجلس في الخامس من أبريل، أي بعد يوم من بدء العمليات العسكرية، جلسة طارئة بطلب من بريطانيا لم يتم فيها التوصل إلى أي قرار، واكتفى المجتمعون بالتعبير عن القلق من التصعيد والدعوة لوقف الاقتتال.

وبحث مجلس الأمن في 18 أبريل مشروع قرار بريطاني يدعو الأطراف إلى وقف القتال بخمس نقاط ثم سرعان ما فشل بتمريره. وفشل المجلس مجددا في العاشر من مايو بإصدار أي قرار أو إدانة لما يجري في ليبيا واكتفى مجلس الأمن بإصدار بيان يعبر عن القلق إزاء تدهور الوضع الإنساني.

وفي 21 من مايو انعقدت جلسة أخرى أدلى فيها سلامة إحاطة حذر خلالها من أن المعركة تشكل "مجرد بداية حرب طويلة ودامية"والنتيجة لا قرار ولا موقف موحد، بينما سجلت حصيلة القتلى حتى هذا اليوم أكثر من 510، و2467 جريحا على الأقل.

يرى مراقبون أن مجلس الأمن هو السلاح الأممي للدول الكبرى من أجل ممارسة سيطرتها حيث أن إجراءات مجلس الأمن في ليبيا بالذات تعبر عن توجهات القوى الكبرى فبعد تواصل ترامب مع المشير حفتر أصبحت كل قرارات المجلس بشأن ليبيا تواجه المعارضة الأمريكية.