تباينت الآراء في الشارع السياسي الليبي حول المباحثات التي قادتها الأمم المتحدة في مدينة غدامس جنوبي ليبيا ولا سيما تصريحات مبعوثها الخاص لليبيا برنادينو ليون بشأن عزم المنظمة الدولية إجراء حوار مع قادة "المليشيات" المسلحة.
وقال عضو اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الانسان عبد الحكيم حمزة إن تصريحات ليون بشأن عزم المنظمة الدولية إجراء حوار مع قادة المليشيات أمر خطير، ويشير لوجود تدخلات خارجية، موضحا أن التعاون مع الشخصيات السياسية للوصول إلى وفاق أمر مقبول ولكن يكمن السؤال في مضمون الحوار الذي يمكن أن تديره الأمم المتحدة مع التشكيلات المسلحة.
وقال نحن نعتبره توجها مؤسفا للأمم المتحدة، لأنه من الأحرى ملاحقة المتورطين في الاشتباكات المسلحة، ومقاضاتهم وطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في ملابسات الجرائم في كل من طرابلس وبنغازي ورشفانة.
ودعا حمزة المحكمة الجنائية الدولية إلى ملاحقة المتورطين في جرائم ضد حقوق الإنسان في ليبيا وأشار إلى دعم بعض القادة السياسيين للتشكيلات المسلحة والتي تعتبر متورطة في التحريض على العنف.
كما حذر من تأخر استجابة الجنائية الدولية، وعدم اتخاذها الاجراءات اللازمة حيال مطالبات لجنة حقوق الإنسان في ليبيا، لأن ذلك يعطي مبرراً ودافعاً لمزيد من الجرائم وانتهاك الحريات.
وأعرب الطاهر الباعور، رئيس روابط المجتمع المدني بمدينة مصراتة، عن أمله في استمرار الحوار مع مجلس النّواب، وأن يكون اجتماع غدامس اللبنة الأولى المقبولة من جميع الأطراف.
واعتبر الباعور أن البرلمان هو أساس المشكلة السياسية الحالية لافتاً بأنهم في انتظار قرار المحكمة الدستورية للفصل في أمر شرعية انعقاد جلسات البرلمان في طبرق.
ومن جهته بين خالد كرّ رئيس المركز الإعلامي الزنتان استغرابه من تصريحات ليون، قائلا إن المجموعات المسلحة التابعة للزنتان قبلت بخمس مبادرات قدمتها الأمم المتحدة، إبان القتال، وذلك درءا للفتنة - حسب تعبيره، مشيراً إلى أن بعض بنودها كانت مجحفة.
وقال نحن نستغرب حراك الأمم المتحدة، ونسأل عن هوية الأفراد الذين دعوا لهذا الحوار، مشيراً للآلية التي ستتبعها الأمم المتحدة لاحتواء الأطراف المسلحة، بعد الدّمار الكبير الذي لحق بمؤسسات الدولة ومقدرات الشعب الليبي. وأعرب عن أمله بأن يجلس أعضاء البرلمان تحت قبة واحدة للالتفات لبناء الدولة.
وقال جمال بحر رئيس مجلس شورى مدينة الزاوية إن مجلس النّواب "خيب آمال الكثير من الليبيين"، وأن سياسة البرلمان هي سياسة غير حكيمة، واصفاً خطاب رئيس النّواب في الأمم المتحدة بالـ" مخيب للآمال".
واعتبر أن إطلاق وصف إرهابيين على فئة من أبناء الشعب الليبي "تجريم للليبيين" وإنه لا مبرر من الاستعانة بالأجنبي وهو الأمر الذي لا يرضاه الليبيون.
وقال بحر إننا لا نستطيع الخروج عن الشرعية المتمثلة في مجلس النّواب، رغم عدم إتباعه للإعلان الدستوري في التسليم واستلام السلطة الأمر الذي نعتبره "تجاوزاً" واستباقا في الإجراءات، مشيراً إلى انتظار قرار المحكمة الدستورية للفصل في هذا الجدل.
ودعا بحر المجتمع الدّولي والأمم المتحدة إلى فتح المجال للنقاش مع منظمات المجتمع المدني الليبي، لافتاً إلى ضرورة أن يكون الحوار حراً، وغير مشروط، وبدون أجندات حسب قوله.
يذكر أن الأمم المتحدة نظمت حواراً بين الأطراف الليبية الاثنين الماضي في مدينة غدامس، واتفق الجانبان على الحاجة إلى وقف لإطلاق النار والمساعدة الإنسانية لضحايا الاشتباكات في طرابلس وعلى العمل لإعادة فتح المطارات التي أُغلقت بسبب القتال.
*نقلا عن العرب اللندنية