ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ الاقتصادية الأمريكية، عن مصادر مطلعة أمس الجمعة، أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، على استعداد للتخلي عن أحد مطالبها الرئيسية في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم "بريكست"، من أجل حل مشكلة الحدود الأيرلندية المزعجة وإفساح الطريق أمام التوصل لاتفاق.

ويفسح ذلك المجال أمام إمكانية أن تنهي بريطانيا التزامها إلى ما لا نهاية بالقواعد الجمركية للاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من أن هذا هو ما يريده الاتحاد الأوروبي وكذلك العديد من الشركات، فإنه ينطوي على مخاطر تفجر أزمة في حكومة ماي قد تؤدي إلى أن تخسر منصبها.

وحتى الآن، تشدد ماي على أن أي ضمانة قانونية تضمن عدم ظهور حدود جديدة في جزيرة أيرلندا يجب أن تكون محدودة بشكل صارم بوقت.

وتريد ماي وسياسيون مؤيدون للبريكست في حزب المحافظين الذي تتزعمه تحديد موعد نهائي لهذه السياسة من أجل تفادي حدوث تأخير لرحيل بريطانيا، وضمان أن تكون البلاد في حل من الالتزام بالقواعد الجمركية للاتحاد الأوروبي، من أجل إبرام صفقاتها التجارية الخاصة بها حول العالم.

لكن الاتحاد الأوروبي يرفض موقفها، وتوقفت المفاوضات لأشهر.

ووفقاً لبلومبرغ، تقبل الآن ماي وفريقها من مستشاري "بريكست" وجهة نظر الاتحاد الأوروبي بأنه يجب أن تكون الحدود مفتوحة، من أجل التوصل إلى حل "دائم".

وينص الاقتراح على أن تظل بريطانيا بأكملها مرتبطة بالقواعد الجمركية للاتحاد الأوروبي كخطة دعم أو بند ضمان.

وسيكون هناك أيضاً بعض الضوابط الجديدة على البضائع بين أيرلندا الشمالية والبر الرئيسي لبريطانيا.