أصدرت المحكمة العليا الماليزية اليوم الإثنين، أمراً لرئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق بالمثول أمام المحكمة في أغسطس (آب) المقبل، بتهمة اختلاس مئات الملايين من الدولارات من صندوق التنمية الحكومي "1 ماليزيا ديفيلوبمينت بيرهاد".

وفي سبتمبر(أيلول) الماضي، وجه 25 اتهاماً لنجيب بغسيل الأموال، وإساءة استخدام السلطة بسبب معاملات بلغ مجموعها 2.28 مليار رينغت ماليزي (550 مليون دولار) من صندوق التنمية الحكومي.

ويعتبر صندوق التنمية الحكومي الماليزي، موضوع تحقيق دولي واسع النطاق، يشمل سنغافورة، وسويسرا، وهونغ كونغ، والولايات المتحدة، بعد الاشتباه في استيلاء مسؤولين ماليزيين رفيعي المستوى من بينهم نجيب، على 4.5 مليارات دولار من الأموال العامة.

وستشمل المحاكمة أكبر مبلغ مالي يُزعم سرقته من صندوق الاستثمار الذي أنشأه نجيب خلال رئاسته الحكومة بين 2009 و2018، ورفض القاضي كولين لورانس سيكويره الاستئنافات الذي تقدم به الادعاء لتأجيل المحاكمة، قائلاً إن "هذه هي المرة الثالثة التي يقدم فيها الطلب".

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "فري ماليزيا توداي" اليومية إن "الطلب رُفض، وستستمر محاكمة 1 ماليزيا ديفيلوبمينت بيرهاد، في الموعد المحدد".