قالت مصادر دبلوماسية وعسكرية مالية إن باماكو ستوقّع مع فرنسا اتفاقا عسكريًا، الأربعاء المقبل، 16 يوليو/ تموز الجاري.وأضافت المصادر لوكالة الأناضول، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، أن الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند سيزور باماكو الأسبوع المقبل (لم يتم تحديد اليوم بالضبط) ومن ثم يلتحق به وزير الدفاع الفرنسي، جون إيف لو دريان، الأربعاء 16 من الشهر الجاري، لتوقيع الاتفاقية.
وأوضحت المصادر أن الزيارة ستشمل دولا أخرى حيث سيغادران مالي إلى أبيدجان (كوت ديفوار)، ثم النيجر، وأخيرًا التشاد يوم 19 يوليو/تموز الجاري.وأوضحت المصادر أنه كان من المنتظر أن يقع إبرام الاتفاق يوم 20 يناير/كانون الثاني الماضي قبل أن يقع تأجيله إلى 25 مايو/أيار الماضي ومن ثم إلى يوم 16 يوليو/تموز القادم.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه على الرغم من عملية التأجيل التي رافقت حيثيات الاتفاق، فإنه لا مشاكل بين مالي وفرنسا بخصوص مجمل بنود الاتفاق، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول هذه البنود.ولفتت المصادر إلى أن الرئيس الفرنسي سيقوم بالكشف عن تفاصيل الانتشار العسكري الفرنسي الجديد في منطقة الساحل والصحراء.
في وقت سابق، قال وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان، إن بلاده قررت إعادة تنظيم تواجدها العسكري في منطقة الساحل الأفريقي بما يمكنها من التصدي للجماعات "الإرهابية" التي تهدد جميع دول الساحل.ويلقى الاتفاق المقرر توقيعه اعتراضًا من الحركات داخل الطبقة السياسية وبعض أفراد المجتمع المدني حيث اعتبروا أنه يؤسس لـ"استعمار جديد"، وأنه "يهدد السيادة الوطنية" لمالي.
من جهته، قال قادر توري، صحفي مالي، إنه "من الواضح أن الرأي العام في مالي يعترض على توقيع أي اتفاق عسكري مع فرنسا، المستعمر القديم".واعتبر "توري"، في تصريحات لوسائل ، أن الموقف المحترز للشارع المالي بخصوص توقيع العقد العسكري، راجع إلى الضبابية العسكرية والدبلوماسية بشأنه.
من جانبه، كان رئيس الحكومة المالية "موسى مارا" قد صرح لوسائل إعلام محلية بهذا الشأن في محاولة لتهدئة النفوس مطلع يوليو/تموز الجاري، بأن الاتفاق ليس "اتفاق دفاع" إنما هو "اتفاق تنسيق عسكري".
وأوضح "مارا" أن الوثيقة لا تهدف إلى التنازل عن أي قاعدة عسكرية مالية لفرنسا، في إشارة إلى ما نشرته بعض وسائل الإعلام المحلية المالية التي قالت إن مالي ستتنازل على قاعدة "تيساليت" (شمال) العسكرية الاستراتيجية لصالح فرنسا.
وبرر رئيس الحكومة المالية الاتفاق المزمع عقده بأن وثيقة الاتفاق ترمي إلى شرعنة الوجود العسكري الفرنسي (عملية سرفال) على الأراضي المالية وإدراجها ضمن "إطار قانوني".وأضاف مارا أن هذا الاتفاق يترجم "اعترافًا بالمجهودات التي بذلتها فرنسا لإنقاذ مالي"، حين سيطرت القوات المسلحة على منطقة الشمال عام 2012.
واعتبر "مارا" أن هذا الاتفاق ليس بالجديد وأشار إلى أنه موجود منذ عام 1985 في فترة حكم الجنرال، موسى تراوري، الذي أطيح به عام 1991 إثر انتفاضة شعبية.ويتواجد حاليا 1600 عسكري فرنسي على الأراضي المالية، وهم يتمركزون خصوصا في منطقة الشمال.
وبحسب مصادر دبلوماسية فإنه سيقع الحد من هذا العدد ليصل إلى ألف جندي فقط، يعملون في ظل "إطار قانوني"، يضبطه الاتفاق الجديد. ولم ينته الوجود العسكري الفرنسي في القارة السمراء منذ ماضيها الاستعماري في أفريقيا قبل نحو 200 عام، رغم الانسحاب من مستعمراتها مطلع ستينيات القرن الماضي.
وتتوزع القوات الفرنسية في القارة الإفريقية في عدة دول وشملت تدخلاتها في عدة دول إما ملاحقة التنظيمات الجهادية مثل القاعدة كما هو الحال في مالي، أو حفظ السلام كحال قواتها في أفريقيا الوسطى.
ولا يزال الوجود العسكري الفرنسي ماثلا في دول أفريقية منها مالي وجمهورية أفريقيا الوسطي، جيبوتي، الغابون، تشاد، السنغال، ساحل العاج، وفي جزيرتي مايوت وريونيون (المستعمرتين الفرنسيتين في المحيط الهندي).