قالت صحيفة مالطا توداي، إن مكتب المدعي العام في ولاية هامبرج الألمانية أصدر تعليماته للشرطة الفيدرالية الألمانية بفتح تحقيقات في الهجوم الذي شنته "قوة ليبية تابعة لحكومة الوفاق"، على سفينة إنقاذ تابعة لمنظمة "سي آي" الإغاثية. 

واتُهمت السلطات الليبية بإثارة حادث خطير داخل المياه الدولية حيث كان قارب خيري يقوم بإنقاذ مهاجرين معرضين لخطر الغرق.

وفقًا لمنظمة "سي آي" فقد وضع الليبيون أنفسهم بين سفينة آلان كردي والقارب المطاطي للمهاجرين لوقف جهود الإنقاذ. وقال جان ريبك مدير بعثة "سي آي" "في حالة ذعر، بدأ الناس في القفز من القارب المطاطي الأبيض للوصول إلى قوارب الإنقاذ في آلان كردي. هددت "المليشيا الليبية" القبطان عبر الراديو بتوجيه بنادق مركبتهم على السفينة الألمانية"، مضيفا "أرسل القبطان غالبية أفراد الطاقم إلى ظهر السفينة لتقليل الخطر عليهم".

وتصاعد الموقف أكثر عندما أطلقت طلقات تحذيرية في الهواء والماء.

وقال ريبك إن الليبيين وجهوا أسلحتهم المركبة نحو الناس في الماء. وقال شاهد آخر رئيس البعثة جوشوا ويدلر، إن السفينة آلان كردي لم تكن قادرة على المناورة في هذه المرحلة، لأن القوارب الليبية قد وضعت نفسها في مكان بحيث لا يمكن للسفينة التحرك إلى الأمام أو الخلف.

ومن جانبه صرح جوليان بالكي المتحدث باسم منظمة "سي آي"، "إذا كان على القضاء الألماني التحقيق مع الشركاء الليبيين في حكومته الفيدرالية، فإن هذا يوضح أن الشركاء المشكوك فيهم على مستوى الاتحاد الأوروبي يحاولون إيقاف الرحلة عبر البحر المتوسط بأي ثمن. حماية الحياة البشرية ليست ضمن الأولويات"، مضيفا "عندما يتعرض الأشخاص الهاربون وفرق الإنقاذ في آلان كوردي للتهديد، لا نحتاج إلى المزيد من التعبير عن القلق، ولكننا نضع حداً للتعاون مع القوات المسلحة".

وتأتي هذه الأخبار وسط تقارير تفيد بأن مالطا توسطت في عقد صفقة سرية مع الحكومة الليبية –حكومة الوفاق -لمنع زوارق المهاجرين واللاجئين من الوصول إلى فرق البحث والإنقاذ المالطيين حيث سيكون من الضروري بموجب القانون أن يلتزم المالطيون بحماية بطالبي اللجوء.

وكشف برنامج "إيه أر دي" التلفزيوني مؤخراً عن انتماء القوات الليبية المهاجمة لما يسمى بالشرطة البحرية، حيث وجد أدلة على أن القوارب تابعة للقوات البحرية في ليبيا وجاءت بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الصحيفة المالطية" هناك أدلة في وسائل الإعلام الأخرى على أن هذه الشرطة البحرية المزعومة قد تم تجهيزها وتدريبها من قبل فرونتكس وخفر السواحل الإيطالية".

 وقال جوردن إيسلر رئيس منظمة "سي آي" "من المخيف أن نرى من تستخدمه الدول الأعضاء الأوروبية كحراس هنا. ليست منظمات الإنقاذ المدنية التي يتم تشجيعها، بل المجموعات الليبية العنيفة والمسلحة. لمجرد أن الحكومة الفيدرالية تستخدم شريكًا عنيفًا لتنفيذ أفعال مخالفة للقانون الدولي لا يعني أنها ليست مسؤولة بشكل غير مباشر على الأقل عن هذه الجرائم. نحن بحاجة إلى العودة إلى السياسات التي تحمي الأرواح البشرية وتدين مثل هذه الجرائم".