أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الثلاثاء أمام الأمم المتحدة أن فرنسا والمانيا وبريطانيا لن "تتنازل" عن رفضها دعم إعادة العمل بالعقوبات الأممية على إيران بعدما بادرت الولايات المتحدة إلى ذلك.

وقال الرئيس الفرنسي في خطاب مسجل امام الجمعية العامة أن "فرنسا مع شريكتيها ألمانيا وبريطانيا ستظل تطالب بتنفيذ تام لاتفاق فيينا 2015" حول البرنامج النووي الايراني، و "لن تقبل بالانتهاكات التي ترتكبها ايران".

لكنه تدارك "على الرغم من ذلك، لن نتنازل حيال تفعيل آلية ليست الولايات المتحدة في موقع يتيح لها أن تفعلها من تلقاء نفسها بعد خروجها من الاتفاق"، لأن ذلك من شأنه "أن يضر بوحدة مجلس الأمن وسلامة قراراته، مع خطر تصعيد التوترات في المنطقة".

وأعلنت الولايات المتحدة ليل السبت - الأحد من جانب واحد إعادة العمل بالعقوبات الأممية على ايران بعد رفعها في 2015 مقابل تعهد إيراني بعدم السعي إلى حيازة سلاح نووي. وسرعان ما نددت موسكو والأطراف الأوروبيون الذين وقعوا الاتفاق النووي بهذه الخطوة.

وشدد ماكرون على أن "استراتيجية الضغوط القصوى" التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدما قرر الانسحاب من الاتفاق في 2018، "لم تؤد حتى الآن إلى وضع حد لأنشطة ايران المزعزعة للاستقرار، ولا إلى ضمان عدم تمكنها من امتلاك السلاح النووي".

وأكد "وجوب بناء إطار عمل مفيد (...) أي القدرة على إتمام اتفاق 2015، أولاً زمنياً للتأكد من أن إيران لن تحصل ابداً على السلاح النووي لوقت طويل، ولكن أيضاً مع التأكيد أننا سنرد على النشاط البالستي لإيران، وأيضاً على ما تقوم به لزعزعة الاستقرار في المنطقة".