أكدت المؤسسة الليبية للاستثمار، أن الأصول المالية المجمدة للمؤسسة الليبية للاستثمار محاطة بأقصى درجات الرعاية والأمان.

وقالت المؤسسة في بيان أصدرته، "إنه بناء على ما تناول من تصريحات صادرة عن مسؤولين حكوميين وبرلمانيين بلجيكين بشأن قيام مصرف يوروكلير في بلجيكا بالإفراج عن عوائد ودائع مملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار لدى المصرف وتحويلها من حسابات هذا المصرف إلى حسابات مصرفية بدول أخرى، وأثار تساؤلات بشأن ملابسات ومبررات هذا التحويل والمسؤول عن إصدار التعليمات بشأنه في الحكومة البلجيكية الأمر الذي استلزم التوضيح، فأن المؤسسة وفي إطار استكمال بيانها الذي سبق وأن أصدرته حول هذا الموضوع بتاريخ 1 نوفمبر الجاري موضحة عدة نقاط قالت بأنها تأتي وضعا للحقائق الكاملة أمام أبناء الشعب الليبي والعالم، تؤكد أن تجميد أصول المؤسسة قد تم بموجب نظام العقوبات الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في بداية عام 2011م والذي عُدل في أواخر العام ذاته متضمناً أحكاماً بشأن العوائد على الأصول المجمدة من فوائد وأرباح مستحقة وغيرها".

مشيرة بأن "تفسير الدول لهذه الأحكام بقرار مجلس الأمن كان مختلفاً فبعض الدول ومن بينها بريطانيا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا ولكسمبورغ على سبيل المثال فسرت القرار على أنه قد رفع التجميد عن فوائد وأرباح الأصول المجمدة، وفي إطار هذا التفسير للقرار وبالمخالفة لموقف فريق العقوبات التابع للأمم المتحدة والذي عبر عنه في تقريره الأخير المقدم إلى مجلس الأمن، أفصح وزير المالية البلجيكي في الأسبوع الماضي عن كتاب كان قد صدر منه بتاريخ 4 أكتوبر 2012 تؤكد ترجمته بصورة قطعية أن الإدارة القانونية التابعة لخدمات الأعمال الخارجية للاتحاد الأوربي تعتبر أنه لم يعد ثمة أساس قانوني لتجميد الفوائد على الأصول المجمدة وهو ما يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم (2009) المؤرخ في 16 سبتمبر 2011 ومن ثم فإن ذلك ليس موقفاً منفرداً لوزارة المالية البلجيكية".

وأضاف البيان، أن "التصرف البلجيكي يتفق مع موقف بريطانيا مع هذا التفسير لقرار مجلس الأمن من مسألة تجميد الأصول الليبية وقد عبّر عنه الإشعار الصادر بتاريخ  29 سبتمبر 2011 عن وزارة المالية بشأن مسألة تجميد الفوائد والعوائد على الأرصدة والذي قالت بأنه أورد حرفياً وبصورة واضحة مانصه:“إعتباراً من  16 سبتمبر فإن الفوائد والعوائد الأخرى على الأرصدة لمجمدة بما في ذلك أرباح الأسهم لن تخضع للتجميد".

وأكد البيان، أنه "كنتيجة لما سبق أصبحت الفوائد وغيرها من العوائد على الأرصدة المجمدة لدى مصرف يوروكلير البلجيكي تودع في الحسابات المصرفية للمؤسسة الليبية للإستثمار في كل من لوكسمبورغ والمملكة المتحدة والبحرين، مشيرا إلى التقرير الأخير لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن إدعاء بأن بلجيكا لم تتقيد بنظام عقوبات الأمم المتحدة فيما يتعلق بمدفوعات الفوائد وعوائد الأسهم على الأصول الليبية المجمدة".

وقال البيان، إنه "ومع ذلك فإن ذلك التقرير لم يورد أي اتهام للمؤسسة الليبية للاستثمار بالضلوع على أي نحو في التصرفات المدعى بها من قبل الفريق كما تؤكد المؤسسة الليبية للاستثمار أنه لا سلطة  لها على قرار بلجيكا بشان تحويلات الفوائد والعوائد الأخرى وفق التفسير الذي تبنته  لنظام الجزاءات المقرر من الأمم المتحدة، مؤكدة أن تلك التحويلات تمت في السابق لحسابات خاصة بالمؤسسة في الخارج وليس لحسابات أخرى بأي حال من الأحوال، قائلة "على الرغم من أن عمليات التحويل المنوه عنها قد تمت في ظل إدارة سابقة للمؤسسة فإن مجلس الإدارة والتزاماً منه بمسؤولياته القانونية، يقوم حاليا بما يلزم من إجراءات للتحقيق في مصير الأموال السابق تحويلها إلى حساباتها بمصرف يوروكلير والتي يشملها ما ذكر أعلاه، وسوف تحيل تقريراً بالخصوص إلى الأمم المتحدة والسلطات ذات العلاقة".

كما أكد البيان، أن "المؤسسة الليبية للاستثمار تلتزم بشكل كامل بالقواعد والنظم المقررة من الأمم المتحدة وبنظام العقوبات المقرر منها، على الرغم من أن المؤسسة تعتبر أن استنتاجات فريق خبراء الأمم المتحدة بشان موضوع التصرف في الفوائد وعوائد الأرصدة المجمدة في استنتاجات خاطئة،  مشددة على أنه لا وجود لأي حالة من حالات سوء التصرف في أموال المؤسسة المودعة في حسابات مصرفية في بلجيكا، وإنه منذ نهاية شهر أكتوبر 2017 لم يتم تحويل أية مبالغ مالية من الحسابات المالية للمؤسسة بمصرف يوروكلير ببلجيكا، قائلة"في جميع الأحوال فإن الوقائع المتعلقة بالتحويلات المالية المشار إليها تمت في وقت سابق على تعيين مجلس إدارة المؤسسة الحالي من قبل حكومة الوفاق الوطني ويؤكد مجلس إدارة المؤسسة لأبناء شعبنا الليبي الكريم أن الأصول المالية المجمدة للمؤسسة الليبية للاستثمار محاطة بأقصى درجات الرعاية والأمان".