أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، اليوم الثلاثاء، أنها تحقق حاليا في ادعاءات بارتكاب البعض جرائم محتملة، ضمن المعارك المندلعة مؤخرا في ليبيا حول العاصمة طرابلس.

وأعربت بنسودا في بيان لها عن قلقها من تصاعد أعمال العنف في ليبيا، والذي نشأ عن تقدم الجيش الوطني الليبي صوب طرابلس، وما يتصل بذلك من القتال مع القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني مضيفة "بصفتي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، أهيب بجميع الأطراف والجماعات المسلحة المشارِكة في القتال إلى أن تحترم قواعد القانون الدولي الإنساني احتراما كاملا. ويشمل ذلك اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، بما فيها المدارس، والمستشفيات، ومراكز الاحتجاز. وأحث جميع أطراف النزاع على عدم ارتكاب أي جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، ولا سيما أن يكفل القادة عدم ارتكاب مرؤوسيهم تلك الجرائم".

وأضافت أنها تحقق حاليا في عدد من الدعاوي حول ارتكاب عدد من الجرائم المحتملة في ليبيا، مشيرة إلى أنها لا تزال منكبة على رصد تطور الوضع في البلاد، وتابعت "لن أتردد في التوسع في تحقيقاتي، بحيث تشمل أي حوادث جديدة تقع فيها جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، مع الاحترام التام لمبدأ التكامل. وينبغي ألا يرتاب أحد في تصميمي بهذا الصدد".

وأردفت بنسودا "أذكر جميع الأطراف بأن كل من يحرض على ارتكاب تلك الجرائم أو ينخرط في ارتكابها، بما في ذلك عن طريق الأمر بارتكابها أو طلبه أو التشجيع عليه، أو الإسهام بأي طريقة أخرى في ارتكاب الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، سيكون عرضة للمقاضاة" مضيفة "أذكر أيضا جميع القادة، العسكريين منهم والمدنيين، الممسكين بزمام التحكم الفعلي في قواتهم والسيطرة عليها وقيادتها، أنهم أنفسهم قد يحملوا المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم. فالقانون واضح: إذا كان القادة قد علموا، أو يفترض أن يكونوا قد علموا، أن الجرائم تُرتكب، ولم يتخذوا جميع التدابير اللازمة والمعقولة لمنع ارتكابها أو قمعه، أو أهملوا في اتخاذ تلك التدابير، فإنهم قد يحمّلوا المسؤولية الجنائية على نحو منفرد".