أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها بشأن التقارير الواردة بشأن وصول شحنة كبيرة من الأسلحة إلى الشواطئ الليبية. وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع "تويتر" أن "ليبيا بحاجة إلى الاستقرار والسلام، وليس للمزيد من الأسلحة" مضيفة "قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بحظر استيراد وتصدير الأسلحة واضح وصريح ونتوقع أن ينظر فريق الخبراء في هذه الحادثة".

وأعلنت امس الاربعاء القيادة العامة للقوات المسلحة ضبط شحنتي أسلحة وذخائر قادمة من تركيا إلى ليبيا محملة بـ 4.2 مليون رصاصة بما يكفي لقتل قرابة 80% من الشعب الليبي إضافة لآلاف المسدسات والبنادق ولوازمها بما فيها تلك القابلة إلى التحوير بكواتم صوت لتنفيذ الاغتيالات وهذا ما يدل على استعمالها في عمليات إرهابية داخل الأراضي الليبي.

وطالبت "القيادة العامة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا بإدانة الجمهورية التركية وفتح تحقيق فوري حولها واتخاذ موقف جدي حيال ارتكابها لجريمة إرهابية بخرقها لقرارات مجلس الأمن رقم 1973 لسنه 2011 بشأن ليبيا والقرار رقم 1373 لسنة 2001 والخاص بحظر تمويل كافة الأشخاص والمنظمات الإرهابية والملزم لجميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة كما تطالب وبشكل عاجل من مجلس الأمن وعبر لجنة العقوبات بوضع يدها على شحنات الأسلحة والذخائر المضبوطة بشكل عاجل وفتح تحقيق دولي لمعرفة المستخدم الأخير أو المستخدم في ليبيا" مطالبة "بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن تعلن رسمياً عن الشحنة المضبوطة وحيثيات موردها وناقلها والمنقولة إليه والتي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن تركيا خرقت قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة بالخصوص".