قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، "إن أي محاولة لدفع فدية "للميليشيا المسلحة" التي تغلق حقل الشرارة النفطي ستشكل سابقة خطيرة تهدد انتعاش الاقتصاد الليبي، وبدلا عن ذلك فيجب إنفاق هذه المبالغ المالية على الاستثمار في المجتمع المحلي، وفي توفير وتحسين الخدمات الأساسية للفئات المهمشة في الجنوب".

 وأكّد صنع الله، في رسالة وجهها إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بتاريخ 13 ديسمبر 2018، أن المؤسسة الوطنية للنفط لن تستأنف عمليات الإنتاج ولن ترفع حالة القوة القاهرة على صادرات النفط الخام في الزاوية، إذا ما تم دفع فدية من قبل وزارة المالية للمليشيا المسيطرة على الحقل. كما قام صنع الله أيضا بمخاطبة رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام لمنع تسليم اَي فدية، مع إرسال نسخ إلى كلّ من ديوان المحاسبة، ووزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية.

 وصرّح صنع الله، قائلا:" أنّ تقديم أية دفعات مالية لمرتكبي هذه الممارسات غير القانونية سيتسبب في مزيد من المشاكل، وسيشجّع على عمليات إغلاق أخرى، مما سيشكل خطرا على حياة عمّال القطاع، ويزيد من العنف، ويخلق حالة من الشك في أوساط الشعب الليبي. لقد خرقت المليشيا المسيطرة على الحقل القانون وهدّدت موظفي المؤسسة بالعنف، وقامت بمنعنا من إنتاج وتصدير النفط الذي تعتمد عليه البلاد بشكل كامل. يجب على الدولة الليبية أن تتجنّب الوقوع في نفس الخطأ الذي حدث مع المجرم الجضران، الذي كان قد تلقّى مبالغ كبيرة كفدية، إلا أنّه قد تسبب في تكبّد الدولة الليبية خسائر كبيرة في الإيرادات تقدّر بعشرات المليارات"، بحسب تعبيره.

 وأضاف صنع الله: "إنّ دفع أي مبالغ مالية لهذه المليشيا لن يساهم بأي شكل من الأشكال بحلّ المشاكل التي يعاني منها الجنوب الليبي. حيث يتطلب ذلك وضع خطة عمل سريعة تعالج المشاكل الحقيقة وأوجه الحرمان الاقتصادي في الجنوب وفق تقييم دقيق لاحتياجات هذه المجتمعات، وليس كردّة فعل على التهديد أو الابتزاز".