أكد المتحدث باسم الجيش العميد أحمد المسماري، أن "الجيش الليبي القائم حاليا تسليحه روسي وكذلك العقيدة القيادية لهذا الجيش عقيدة شرقية وبالتالي الحاجة الليبية إلى روسيا تزداد أكثر وأكثر مع استمرار الحرب على الإرهاب".

وبين المسماري في تصريحت إعلامية أن "هناك عقود بين روسيا وليبيا قديمة ومستمرة لكن توقفت بعد 2011".

موضحا أن هناك عقد موقع في عام 2008 أو 2009 بقيمة كبيرة جدا، هذا العقد روسيا عبرت عن رغبتها في تنفيذه ولكن بسبب حظر التسليح المفروض على تسليح الجيش الليبي لم ينفذ".

لافتا أن قيمة العقد "حوالي 4 مليار و400 مليون دولار أمريكي، ونحن نتطلع لهذا العقد، ونتطلع لتغيير بعض البنود في هذا العقد، فالتسليح في 2008 غير السلاح الذي نريده حاليا".

وكان قائد الجيش خليفة حفتر طالب"باتخاذ قرار عاجل لرفع حظر التسليح عن الجيش الوطني تمكينا له من استكمال مهمته وبناء وتطوير قدراته وتقديرا لتضحياته وانتصاراته" وأضاف حفتر "سيظل الجيش الوطني الليبي العمود الفقري لبناء الدولة المدنية وحفظ أمنها واستقرارها وحماية شعبها ومقدراتها وسيبقى ملتزما بحماية المسار الديمقراطي والمحافظة على وحدة التراب الليبي".