صرح الناشط السياسي والأكاديمي الليبي علام الفلاح، بأن تعليق عضو المجلس الرئاسي فتحي المجبري وقبله علي القطراني عملهم بالمجلس يؤكد أن عمل المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق لا يمثل الليبيين وخاصة إقليم برقه فهي الآن خارج الاتفاق.

وأضاف الفلاح في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه أن استقالات موسى الكوني وعمر الأسود أيضا دليل على عدم توافق ودعم الليبيين لهذه الحكومة في مناطق أخرى من ليبيا مثل مناطق الجبل في غرب ليبيا ومناطق فزان وبهذا فأن عمل الرئاسي وحكومته في هذه المرحلة لا يستند إلى أي وفاق وإجماع ليبي وتعتبر حكومته جهوية مناطقية، محملا المجتمع الدولي مسؤولية وجود الرئاسي واستمراره داعيا المجتمع الدولي إلى مراجعة مواقفه من دعم المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق.

وأكد الفلاح "أن وزراء برقه في حكومة الوفاق على تواصل مع أعضاء مجلس النواب وحكماء ومشائخ برقة وهناك اجتماع للقوى الوطنية السياسية والاجتماعية خلال أيام للخروج بموقف موحد من الأزمة القائمة بقرار وأطراف وطنية ليبية من الداخل وفي الخارج".

وأشار الفلاح إلى "انه تم التواصل مع المبعوث الاممي غسان سلامة وسفراء الدول الكبرى خلال اليوميين الماضيين" لافتا "إلى أن هناك اجتماع معهم موحد خلال أيام سوف يعلن عنه لاحقا بمدينة بنغازي بناء على دعوة رسمية لتحديد خيارات القوى السياسية والاجتماعية البرقاوي والأطراف الوطنية الحاضرة للاجتماع من السلطة في طرابلس التي أصبحت الآن لا تمثل برقه ومناطق ثانية في غرب وجنوب ليبيا ما يتطلب اتخاذ إجراءات لتصحيح ومعالجة الوضع القائم ".

وأضاف "ان خيارات ثانية أصبحت مقبولة للنقاش بعد هذا السلوك والتعنت والانفراد بالسلطة والقرار السيادي للدولة من قبل أطراف" وصفها "بقاصره الفهم وعديمة المسؤولية الوطنية ومنفردة بالتصرف في موارد الدولة وعوائدها النفطية وسيادتها الإقليمية والدولية من خلال قرارات جهوية وإجراءات مناطقية ومصلحيه ضيقه".

وأوضح الفلاح "أن التيار الوطني في عموم ليبيا سوف يراجع خيارته قائلا إن هناك "طرق أخرى غير الاستمرار في التنازل والانصياع للانحراف والفساد والعنصرية المقيته" مؤكد "انه ليس هناك شريك حقيقي حاليا في سلطات العاصمة طرابلس يؤمن بفكرة ليبيا الموحدة ومشروع العمل الوطني الليبي وروح الحياة المجتمعية الليبية رغم الشعارات الجوفاء التي نسمعها منذ سنوات".

وتابع الفلاح "أن فكره السلطة المركزية وإدارة الدولة من طرابلس باعتبارها عاصمة قد انتهت والبحث الآن يجري على خيرات اقلها خروج الإدارة من طرابلس في الوقت الحالي أو تقاسم ميزانيات الدولة بين حكومتي الوفاق والمؤقتة بأشراف ورقابة دولية".

وبخصوص الموقف العام من "أزمة الموانئ النفطية أكد الفلاح أن خيار تسليم الموانئ للمؤسسة النفطية في طرابلس رغم المرجعية الوطنية في أسباب اتخاذ هذا القرار والعودة لتصدير النفط والتوافقات مع الدول الكبرى حول نقاط عديدة بالخصوص والتعهدات بتنفيذها إلا أن هذا القرار قد قوبل بالرفض من عديد القوى الوطنية في كثير من مناطق ليبيا والشخصيات العامة وخاصة في برقه لأن عوائد النفط سوف تذهب مجددا إلى المجموعات المليشيويه وجماعات الجريمة المنظمة وسوف يستمر حرمان أقاليم ومناطق واسعة في ليبيا من فوائدها وهو الأمر الذي سوف يكون مطروح للنقاش أيضا خلال الاجتماع القادم لبحث الخيرات بعد جلسات واجتماعات محلية ومع القوى الدولية".