اكد "عبد الرحمن الشاطر"، عضو المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، ورئيس المجلس الاعلى للدولة، في جلسته الاولى اليوم، ان المؤتمر الوطني لم يتمكن خلال سنوات عمله الماضية من اختيار حكومات قوية يمكنها ان تقدم عملا من اجل الوطن والمواطن.

وقال في كلمة له في افتتاح اجتماع المجلس الاعلى للدولة المنبثق عن الاتفاق السياسي الموقع في مدينة السخيرات المغربية في ديسمبر الماضي ( كان اختيارنا لرؤوساء الحكومات ووزرائها بأساً وضعيفاً ولم يكن موفقاً ، ولم ننجح في اسقاط الحكومات التي ما إن نمنحها الثقة ونصادق على ميزانياتها حتى تتمرد على الجسم التشريعي الذي مكّنها من السلطة التنفيذية لتسوق للرأي العام أن المؤتمر الوطني العام يعرقل أعمالها ويتدخل في شؤونها ).

وأشار " الشاطر " الى ان الحكومات السابقة نجت من المحاسبة بسبب عدم قدرة المؤتمر على ذلك وخاصة بعد ان وجهت كل اسباب الفشل للمؤتمر الوطني الذي تم تحميله وزر إخفاقات السلطات التنفيذية المتعاقبة.

مشيرا الى ان المؤتمر واعضائه تعرض الى ما يفوق مائتي حالة بين اعتصام واقتحام واعتداء على مقاره وأعضائه بالإرهاب والضرب وحرق سيارات بعض الأعضاء والخطف والتهديد بالتصفية الجسدية  في اشارة الى عملية اختطاف عضو المؤتمر ( سليمان زوبي ).

كما اكد الشاطر في كلمته ان  المؤتمر الوطني العام لم يتمكن من العمل بإرادة حرة وفي بيئة خالية من التأثيرات والتهديدات والضغوطات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي التي اشار الى انها كانت تخترع وتلفق الأكاذيب كل يوم على مدار الأربع والعشرين ساعة طيلة السنوات الفائتة.

ونوه " الشاطر " ان الانشطار الذي حصل في البلاد من تكوين لجسمين تشريعيين وجسمين تنفيذيين ومؤسستين للنفط وبنكين مركزيين سببا في  ارتفاع معدلات الجريمة واستشراء كبير للفساد المالي ومنحب الفرصة في ازدياد حالات الحرابة والخطف على الهوية  التي  أصبحت كابوسا يقض مضاجع الجميع وأرعب الكل بلا استثناء وحولت ليبيا من دولة تقدم الصدقات إلى فقراء العالم إلى دولة تتلقى الصدقات وتمد يدها إلى الهبات. واصفا ان وهذا الوضع المزري وكل تلك الفوضى السياسية ولدت فراغا مكن الحركات الإرهابية من الاستعانة بآلاف من غير الليبيين من المجرمين والقتلة غزو البلاد بل والتمدد فيها واحتلال مناطق مهمة من التراب الليبي ومدنه  وهدد مقدرات الشعب الليبي ومصدر قوته اليومي.

واعلن " الشاطر في ختام كلمته عن انبثاق المجلس الأعلى للدولة وفقا لما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي الذي وقع بالصخيرات المغربية  يوم17 ديسمبر 2015 بعد معاناة وصفها بالمريرة من الحوار الليبي الليبي برعاية وتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا . ودعا مجلس النواب والمجلس الرئاسي الى التعاون وخلق علاقات قوية من التفاهم والتعاون والوفاق للمضي معا برؤية ووطنية واحدة وواضحة من اجل تحقيق المصالح العليا للوطن وقطع الطريق على دعاة الجهوية والتقسيم  والساعين إلى شق الصفوف وإفشال الدولة العصرية المبتغاة .