أعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن دعمها للبيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، والذي أكد على حق المؤسسة الحصري في استيراد وتصدير النفط الخام ومشتقاته.
واعتبرت المؤسسة في بيان لها بيان البعثة الأممية خطوة هامة لإفشال المحاولات الرامية إلى تقسيم البلاد.
وتشددت المؤسسة الوطنية للنفط على أن النفط والموارد الطبيعية الليبية هي ملك لكافة الشعب الليبي، ولا يجب في أي حال من الأحوال استخدامها عسكريا مضيفة أن استعمال النفط الليبي والمنشآت النفطية لأغراض عسكرية يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي الانساني والتي ترقى الى جرائم حرب.
وكانت البعثة الأممية أصدرت بيانا، مساء الجمعة، أعربت خلاله عن قلقها إزاء ما أسمته "المؤشرات التي تفيد بأن السلطات الموازية في ليبيا غير المعترف بها دولياً - في إشارة للحكومة المؤقتة-  تهدد عمل وإدارة شركة النفط الوطنية الليبية وشركة البريقة الفرعية التابعة لها.
وجددت البعثة، خلال البيان لها التأكيد على أن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس هي المؤسسة السيادية الوحيدة المسؤولة عن إدارة نفط البلاد، بما في ذلك تصدير واستيراد النفط والوقود، بموجب القانون الدولي والوطني، وفقا لما جاء بالبيان.
ونبهت البعثة إلى أنها ستقوم بإبلاغ لجنة الخبراء ولجنة العقوبات التابعتين للأمم المتحدة ومجلس الأمن عن أية انتهاكات يشتبه في وقوعها، محذرة من أن الجهود المستمرة لتقسيم مهام شركة النفط الوطنية تهدد عائدات البلاد النفطية وبالتالي مصالح جميع الليبيين، ويمكن أن تشكل هذه الجهود انتهاكات لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأن تضع المسؤولين عنها تحت طائلة العقوبات، بحسب البيان.