بالرغم من وضعها الهش في ظل عجزها عن حل الأزمات التي تشهدها المنطقة الغربية وخاصة العاصمة طرابلس ووقوعها تحت سيطرة المليشيات المسلحة،وتزايد الضغوط عليها مع تقدم الجيش الليبي وتشديده لضرباته،تواصل حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج توريط نفسها في أزمات داخلية وخارجية نتيجة تحالفاتها المشبوهة.
فبعد تحالفها مع المليشيات المسلحة والعناصر الارهابية والمرتزقة للتصى للجيش الليبي وهو ما أظهرتها بشكل واضح وجلي المعارك الدائرة منذ اشهر في العاصمة الليبية،اتجهت حكومة السراج الى ما هو أخطر من ذلك عبر الارتماء في أحضان تركيا التي تعد الداعم الرئيسي للمليشيات والعناصر الارهابية منذ شنوات والمحرك للفوضى والعنف في ليبيا والمنطقة العربية ككل.
ومثل توقيع المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق لمذكرتي تعاون أمني وبحري مع تركيا منذ يومين فصلاً جديداً من التدخل التركي السافر في الشؤون الداخلية الليبية وتواطؤاً غير مسبوق من حكومة الوفاق التي يسير عليها تيار الاسلام السياسي وعلى رأسه جماعة "الاخوان" الذراع التخريبي لأنقرة في ليبيا والتي تسعى جاهدة لتسليم مفاتيح ليبيا الى أردوغان وهو ما أكدته المطالبات المتواصلة لقيادات اخوانية بضرورة التدخل التركي في ليبيا خلال الاشهر الماضية.
رفض داخلي
تصاعدت حالة الرفض في ليبيا لتوقيع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، مذكرتي تفاهم مع تركيا، بشأن الحدود البحرية والتعاون الأمني والعسكري.وطالب مجلس النواب الليبي في بيان، مساء أول من أمس، الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بوقف التدخل التركي في ليبيا، الذي اعتبر أنه يصب في مصلحة الميليشيات المسلحة والمتطرفين، وأعلن استنكاره ورفضه الكامل لاتفاقية التعاون الأمني المشترك التي وقعتها حكومة الوفاق مع تركيا.
وقال المجلس إن ما وصفه بحكومة السراج غير الشرعية أبرمت اتفاقاً مع النظام التركي "بالمخالفة للإعلان الدستوري الليبي"، معتبراً أنه "لا يحق لحكومة السراج أو غيره توقيع أي اتفاقية مع دولة أجنبية دون موافقة واعتماد البرلمان، باعتباره السلطة التشريعية في البـلاد، وبالمخالفة أيضاً لاتفاق الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015، الذي انبثقت عنه حكومة السراج".
  وقبل ذلك نددت الحكومة الليبية المؤقتة بتوقيع الاتفاقية مؤكدة في بيان لها،على عدم شرعيتها كونها مبرمة من غير ذي صفة بموجب أحكام القانون والمحاكم الليبية، كما أن هذا النوع من الاتفاقيات يحتاج لمصادقة مجلس النواب المنتخب في حال سلمنا جدلا بشرعية السراج.واضافت،إن الاتفاقية تمثل غطاء من "الوفاق المزعوم" وشخوصه لتحقيق مآرب أردوغان الاستعمارية عبر إيجاد موطئ قدم في ليبيا.
وأعربت الحكومة عن رفضها للتدخل التركي قائلةً :"نؤكد للعالم أجمع مجدِّدًا رفضنا التام للتدخل التركي السافر في شؤون بلادنا، ونضع المجتمع الدولي ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا أمام مسؤولياتهم لمنع هذا التدخل".مطالبة بالتحقيق في كسر تركيا لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن من خلال تزويد الوفاق غير الدستوري بالسلاح الذي ذهب جله إلى الإرهابيين بما يهدد السلم والأمن الدوليين.
ومن جانبها اتهمت قيادات المنطقة الغربية المجلس الرئاسي بالخيانة العظمى،وأدان وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة البهلول الصيد ،الخميس ،توقيع المجلس الرئاسي الذي وصفه بـ"الفاقد للشرعية" لإتفاقية أمنية مع تركيا ،مشدّدا على أن أهالي المنطقة الغربية يرفضون هذه الخطوة ويعتبرونها خيانة عظمى للوطن.
و أكد البهلول الصيد في البيان الختامي لملتقى القيادات بالمنطقة الغربية بمناسبة إفتتاح ديوان رئاسة الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة ببلدية صبراتة ،على دعمهم التام للعمليات العسكرية للقوات المسلحة بمدينة طرابلس ،مطلبا المجتمع الدولي و مجلس الأمن  بسحب الاعتراف بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.
وبدورها أعلنت رابطة القبائل العربية الليبية في مدينة مصراتة ،السبت ،عن رفضها للاتفاقية الأمنية التي وقعها السراج مع الرئيس التركي ، مجددة دعمها للجيش في حربه ضد القوات التابعة لحكومة الوفاق.وأدانت الرابطة في بيان ما وصفته بـ"الأعمال الإجرامية" التي تقوم بها حكومة الوفاق غير المعتمدة برئاسة فائز السراج ،مندّدة بمحاولاتها الزج بليبيا تحت وصاية تركيا.
وشدّدت الرابطة ،على تبرأ القبائل من الاتفاقية المرفوضة شعبيا وقانونيا وأخلاقيا واجتماعيا ،مشددا على أن مصراتة محاصرة و مختطفة من قبل القوات التابعة لحكومة الوفاق و المدعومة من تركيا ،كما توعد البيان تركيا و حلفائها في ليبيا بمفاجئة.وتعتبر مصراتة المقر الرئيسي لأقوى المليشيات المسلحة التي تواجه الجيش الليبي في طرابلس.
رفض خارجي
توقيع الاتفاق بين حكومة الوفاق وتركيا قوبل أيضا بالرفض من أطراف دولية،حيث أكد وزير الخارجية اليوناني نيكولاس ديندياس رفض بلاده الاتفاق الليبي - التركي حول الحدود البحرية، وقال إن أي نقاش حول إنشاء منطقة بحرية بين تركيا وليبيا "غير مقبول تماماً ولأي سبب كان"، مشيراً إلى أنه يتجاهل جزيرة كريت اليونانية.
وانتقد وزير الخارجية اليوناني في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الهولندي ستيف بلوك، الذي كان يزور أثينا،الجمعة، الاتفاق مشيراً إلى أنه يظهر نقصاً تاماً في معرفة المنطقة من الناحية الجغرافية. كما أبرز وزير الخارجية اليوناني أن الاتفاقية "تتجاهل بوضوح شيئاً يمكن للجميع رؤيته؛ فبين هاتين الدولتين أي (ليبيا وتركيا) تقع جزيرة كريت ذات الحجم الجغرافي الكبير"، في إشارة إلى أن الاتفاق قد يمس السيادة اليونانية.
وعلقت وزارة الخارجية اليونانية على الاتفاق، إذ قال الناطق باسمها، ألكساندروس جينيماتاس:"إن توقيع تركيا وليبيا على مذكرة تفاهم لا ينبغي أن يؤدي إلى انتهاك الحقوق السيادية لبلدان أخرى؛ لأن ذلك سيكون انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي للبحار، ولن ينتج عنه أي أثر قانوني".وعدّ الناطق باسم الخارجية اليونانية أن هذا الإجراء "لن يكون متسقاً مع مبدأ حسن الجوار، الذي يجب أن يحكم العلاقات بين الدول المجاورة".
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية في جمهورية قبرص توقيع مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا،وقالت في بيان حول ذلك:"هذا النوع من ترسيم الحدود سيشكل إذا تم تنفيذه، انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، لأنه يتجاهل الحقوق القانونية لجميع الدول الساحلية في شرق البحر المتوسط، ويتعارض مع مبدأ اتفاقية قانون البحار المعترف بها والقانون العرفي حول حقوق الجزر في المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري".
وفي سياق متصل،أدانت وزارة الخارجية المصرية هذه الخطوة.وأشارت في بيان لها،الخميس، إلى أن "مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني، إذ لا يمكن الاعتراف بها على ضوء أن المادة الثامنة من اتفاق "الصخيرات" السياسي بشأن ليبيا، الذي ارتضاه الليبيون، تحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، حيث تنص صراحة على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل – وليس رئيس المجلس منفردا – يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية.
وحثت الخارجية المصرية المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته لمواجهة هذا النهج السلبي الذي يأتي في توقيت دقيق للغاية، تتواصل فيه الجهود الدولية بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء الليبيين في إطار مسار برلين للتوصل لاتفاق شامل وقابل للتنفيذ يقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، بما يحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، ويساهم في محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة واستعادة الأمن. وتعبر مصر عن مخاوفها من تأثر عملية برلين السياسية جراء هذه التطورات السلبية.وفق البيان.
وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء الخميس، اتصالا هاتفيا، مع كل من وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، ووزير الخارجية القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، "إذ تداول مع كل منهما الإعلان عن توقيع الجانب التركي مذكرتي تفاهم مع فايز السراج، رئيس مجلس الوزراء الليبي في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية".
وأكد بيان الخارجية المصرية أنه "تم التوافق بين الوزراء على عدم وجود أي أثر قانوني لهذا الإجراء الذي لن يتم الاعتداد به لكونه يتعدى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الليبي وفقا لاتفاق الصخيرات، فضلا عن أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال".
وتمثل الاتفاقية خطورة كبرى على استقرار دول شرق المتوسط؛ حيث إن الادعاءات التركية بوجود سواحل لديها تقابل السواحل الليبية هو أمر متكرر ومخالف لقانون البحار. وتسعى تركيا للحصول على اتفاق مماثل مع الجانب الليبي للهيمنة على الموارد الاقتصادية شرق البحر المتوسط .واعتبر مسؤول طاقة قبرصي أن الاتفاقية تستهدف اليونان ومصر، وستؤثر على استكشاف النفط والغاز وتزيد من التوترات الجيوسياسية في المنطقة المضطربة.وقال تشارلز إليناس ، الرئيس التنفيذي لشركة قبرص الطبيعية للهيدروكربونات ، لصحيفة "أوروبا الحرة"، إن التأثير الفوري للاتفاقية التركية الليبية سيكون على المناطق الاقتصادية الخالصة لليونان ومصر.
تلاعب بالشرعية الدولية
ويرى متابعون للشأن الليبي أن حكومة الوفاق الوطني تستثمر حالة التداخل والتباين بين المجتمع الدولي حول الصراع الليبي، والاعتراف الأممي الذي نالته بعد اتفاق الصخيرات بالعام 2015، لتمارس مهام السيادة والسلطة على الأراضي الليبية بما يحقق استمراريتها وبقاءها، متجاهلةً تداعيات تلك الممارسات على سلامة ومصالح الدولة الوطنية الليبية.
ودخلت حكومة الوفاق الوطني طرابلس في 30 آذار/مارس عن طريق البحر، واستقرت في القاعدة البحرية في المدينة.ورغم التأييد الدولي الواسع الذي رافق وصولها الى العاصمة الليبية،إلا أن حكومة السراج لم تستطع نيل ثقة البرلمان وبذلك لم تتحصل على أي شرعية محلية،كما عجزت عن كبح جماح المليشيات المسلحة التي تعتبر المسيطر الفعلي على مؤسسات الدولة في طرابلس.
ويشير مسؤولون الى أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات هو تجاوز صارخ لصلاحيات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق،وبحسب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لمجلس النواب الليبي يوسف العقوري،فان توقيع اتفاقيتين بين حكومة الوفاق والجانب التركي مرفوضتين بالنظر لأن حكومة الوفاق حكومة غير دستورية ولا تمثل الشعب الليبي"، مشيرا إلى أن "تلك الحكومة تعمل بدون رقابة مجلس النواب على أعمالها وبالتالي تغيب بنود تلك المذكرتين عن مجلس النواب".
ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن العقوري قوله أن "حتى بفرض صحة الاتفاق السياسي فإن حكومة الوفاق هي حكومة تسيير أعمال وليس من صلاحياتها توقيع اتفاقيات بمستوى هذه الأهمية وفي فترة انتقالية"، موضحًا بأن "الاتفاقيتين تعدان انتهاكا لاتفاقية فيينا للمعاهدات".
وأضاف العقوري على أن "سياسيا تعد الاتفاقيتين تصعيدًا خطيرًا سيعمق الانقسام ويزيد التوتر في المنطقة"، مؤكدًا بأن "قد تمهد لتنازلات ليبية فادحة للجانب التركي في حدودها البحرية وتحديدًا في منطقة نفوذها الاقتصادي التي تمتد شرق المتوسط وتحتوي ثروات بحرية ومعدنية وستزيد من تعقيد الأمور مع دول الجوار وقد تخلق توترا في منطقة شرق المتوسط".
ودعا العقوري بعثة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى "اتخاذ موقف حاسم من الأمر"،كما أشار إلى أن "لجنة الخارجية سوف تقوم بصعيد الأمر برفعه إلى محكمة العدل الدولية اذا اقتضى الأمر ذلك وستخاطب الأمم المتحدة بعدم قبول وثائق الاتفاقية واعتبارها في حكم العدم".مشددا على أن "السيادة الليبية وحرمة الأراضي الليبية وحدودها الجوية والبحرية خط أحمر لن يتم السماح بمساسه".
مأزق الوفاق
وتأتي هذه الأزمة الجديدة في وقت تتزايد فيه خسائر حكومة الوفاق على وقع تقدم الجيش الليبي في المعارك الدائرة على تخوم العاصمة الليبية.حيث أكد مدير التوعية المعنوي بالجيش خالد المحجوب، أن القوات المسلحة تمكنت من السيطرة على عدد من التحصينات الجديدة التابعة لقوات الوفاق جنوب العاصمة طرابلس.
وقال المحجوب في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن قوات الجيش نجحت في السيطرة أمس الجمعة على عدد من التحصينات الجديدة سواء في صلاح الدين أو الإشارة الضوئية وحي الأكواخ في طريق المطار كما تقدمت قوات الجيش في حي الأصفاح لتصل إلى مسجد صلاح الدين.
وأوضح المحجوب أن قوات الجيش دخلت طريق الهيرة الشريان الرئيسي لغريان ما دفع التشكيلات المسلحة التابعة للوفاق إلى الهروب لغريان مبينا أن قوات الجيش قامت بضرب بوابة الهيرة ومواقع للطيران المسير في كاباو.وأشار المحجوب إلى أنه بعد السيطرة على الجنوب سيتم حرمان التشكيلات المسلحة من المرتزقة الذين يتم جلبهم للقتال في صفوف قوات الوفاق.
وكانت طائرات سلاح الجو التابعة للجيش الليبي،شنت الجمعة، غارات على موقع جنوب مدينة كاباو يبعد حوالي 106 كيلو متر عن قاعدة الوطية الجوية.وجاء ذلك بعد ورود معلومات استخبارتية عن قيام آمر المنطقة الغربية التابعة لما يعرف بـ "رئاسة أركان حكومة الوفاق" أسامة جويلي، لمهبط خاص بالطائرات جنوب مدينة كاباو انطلق العمل فيه منذ نحو شهرين.وفق ما أكد آمر غرفة عمليات القوات الجوية اللواء محمد المنفور، في تصريح خاص لـ "بوابة إفريقيا الإخبارية".
وأكد المنفور، أن الموقع، نظرا لقربه من قاعدة الوطية الجوية، يعتبر تهديدا مباشرا لها، موضحا أن المهبط المستهدف يبلغ طوله 1260م، وعرض 25م، مايشير وبشكل واضح إلى تجهيزه لإقلاع الطائرات المسيرة "الدرونز"، وطائرات النقل الخفيف والمتوسط، وفق قوله.وأضاف أن المهبط لم يتحصل على إذن رسمي من مصلحة الطيران المدني كما هو معمول به في كافة أنحاء العالم، مايؤكد بما لايدع مجالا للشك الهدف من تجهيزه والعمل عليه.
 ونجح الجيش الوطني الليبي في السيطرة على الأجواء غرب البلاد وأعلن منذ أيام حظر جوي في طرابلس الكبرى وعدة مواقع بمناطق ليبيا الغربية.واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تهدف لتحييد سلاح الطائرات المسيرة التركية التي تعول عليها حكومة الوفاق لحماية مواقعها وشن هجمات على مواقع الجيش.
ودفع الجيش الوطني الليبي خلال الاسابيع الماضية بتعزيزات كبيرة على تخوم العاصمة الليبية على وقع تكثيفه لضرباته الجوية التي ألحقت خسائر كبيرة في صفوف القوات الموالية لحكومة الوفاق.وتزامن ذلك مع تصريحات مسؤولين عسكريين عن قرب حسم المعارك في طرابلس.وتعطي المؤشرات الحالية للمشهد السياسي الليبي، دلالة بقرب انتهاء دور حكومة الوفاق التي باتت تعاني عزلة محلية ودولية في ظل تحالفاتها المشبوهة وتحركاتها التي باتت ترتبط بأجندات خارجية واضحة.