التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون مع نوري أبو سهمين في طرابلس اليوم الاثنين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار مشاورات مكثفة تقوم بها بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا مع الأطراف المعنية في الأسابيع الأخيرة لبحث سبل إنهاء الأزمة السياسية والأمنية في البلاد، وذلك بغية خلق بيئة مواتية للحوار السياسي المقترح عقده في ليبيا في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وقد كررت البعثة في بيان على موقعها الإلكتروني أن الحوارهو أولاً وقبل كل شئ ضرورة ليبية، كما أنه لا يزال الوسيلة الأكثر جدوى وفعالية لمعالجة الوضع بهدف إنهاء الاستقطاب السياسي الذي يزداد عمقاً وأعمال العنف العسكرية المتصاعدة ، وأن التحلي بروح التسوية والتوافق يعد بالتالي أمراً أساسياً لضمان نجاح الحوار الذي سيشكل الأساس لليبيا مستقرة وآمنة.

 وقد أكدت البعثة للجميع بأن الحوار لن يكون مقترناً بأي شروط، وأن الهدف الرئيسي سيكون التوصل إلى اتفاق حول إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية لحين إقرار دستور جديد دائم للبلاد. وستتمحور النقاشات بشكل خاص حول البحث عن حلول توافقية لتسوية الأزمة التي تمر بها مؤسسات الدولة الليبية. ومن المتوخى أن تشكل هذه المقترحات أساساً للمزيد من المناقشات والمشاورات خارج نطاق الإطار المباشر للحوار المقترح، وأن تكون، في حال لاقت قبول الجهات المعنية، الأساس لاتفاق سياسي شامل.

وبالإضافة إلى مشاركة الأطراف المعنية، يوفر الحوار المقترح منبراً للقوى والفعاليات السياسية والفعاليات القبلية علاوة على قادة الجماعات المسلحة ليكونوا شركاء فاعلين في عملية البحث عن حلول توافقية.

وسوف يسعى الحوار المقترح كذلك إلى وضع الترتيبات الأمنية اللازمة لإنهاء أعمال القتال المسلح المندلعة في أجزاء مختلفة من البلاد. وفي هذا الصدد، سيهدف الحوار إلى تحديد آليات والاتفاق عليها لمراقبة وتنفيذ وقف إطلاق نار وانسحاب كل المجموعات المسلحة من المدن والبلدات في جميع أرجاء ليبيا ومن منشآت ومرافق الدولة كخطوة أولى نحو تمكين الدولة من الاضطلاع بالمسؤولية الكاملة عن أمنها والسيطرة عليها.
 
في غضون ذلك ، دحضت البعثة بشكل قاطع جميع الادعاءات التي تم إطلاقها مؤخراً عبر وسائل الإعلام بخصوص وثائق أو اتفاقات مزعومة مسربة تتعلق بنتائج الحوار المقترح التي تهدف إلى التشكيك بالحوار كأسلوب وحيد لحل الأزمة الراهنة بدلاً من ألإستمرار في الإقتتال والصعوبات السياسية والإقتصادية. 

ولكي لا يتحول الحوار المقترح إلى فرصة ضائعة أخرى، تناشد البعثة عند هذا المنعطف الحرج في العملية السياسية جميع الأطراف أن تتعامل مع هذا الحوار المقترح بروح الموضوعية والمصالحة وأن تتمسك بمصلحة بلادها الوطنية كضمان أكيد للحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها وتجنب المزيد من سفك الدماء.