أعلن ممثلون عن كل من وزارة التخطيط والمجتمع الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال اجتماع عقد اليوم في العاصمة طرابلس عن اطلاق الاستراتيجية الجديدة لصندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وقال البرنامج الأممي أن هذه الاستراتيجية التي تحمل شعار "صندوق تحقيق الاستقرار أقوى من أجل ليبيا" ستركز على أهداف محلية محددة وأخرى وطنية شاملة وذلك من أجل تعزيز وحدة جميع الليبيين، بالإضافة إلى السعي إلى ضمان أن أصوات الشباب والنساء مسموعة وتحسين آليات التخطيط والتنسيق المحليين وتعزيز قدرات البلديات.

وأضاف أنه "سيعمل صندوق تحقيق الاستقرار من خلال هذه الاستراتجية على تعزيز التعاون مع عديد المؤسسات الليبية ومنظمات المجتمع المدني الناشطة داخل ليبيا، بالإضافة إلى الأطراف الدولية المعنية وهيئات الأمم المتحدة الأخرى".

وقال وزير التخطيط بحكومة الوفاق الوطني، خلال مؤتمر صحفي انتظم عقب الاجتماع: "نسعى بأن تكون الاستراتيجية الجديدة لصندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا أكثر فاعلية وبأن تشمل عدد أكبر من البلديات وفقاً لأولويات حكومة الوفاق الوطني بالتعاون مع وزارة التخطيط وببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي."

من جهتها قالت ماريا فال ريبيرو، نائبة الممثل الخاص للأمين العام والممثلة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية: "لقد أثبتصندوق تحقيق الاستقرار في ليبياقدرته على تقديم الدعم الفعال لتحسين البنية التحتية للخدمات العامة في جميع أنحاء ليبيا وتحقيق نتائج وتغييرات ملموسة في حياة الناس رغم التحديات. سيكون للمرحلة الجديدة من صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا تأثيراً أكبر في العلاقة القوية بين الحكومة والسلطات المحلية والمواطنين كما ستعزز دور النساء والشباب لتحقيق الاستقرار في ليبيا".

وبين سلطان حاجييف، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن: "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعتبر صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا أبرز أدوات تعزيز أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في ليبيا وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تحسين حياة المواطنين."

يشار إلى أن صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا والذي أطلق سنة 2016، نجح إلى حد الأن في تنفيذ 285 مشروع في سبع بلديات ليبية وهي بنغازي وككلة وأوباري وسبها وطرابلس وبني وليد وسرت. ويستفيد حاليا من المشاريع التي نفذها الصندوق حوالي مليوني مواطن وموطن ومواطنة ليبي/ليبية. ومن المقرر أن يواصل الصندوق الإسهام في جهود الاستقرار التي تبذلها المؤسسات الحكومية والمجتمع الدولي وهو ما من شأنه أن يعزز التعاون بين الحكومة والبلديات.