أشار المستشار البريطاني لدى المجلس الوطني الليبي للحريات المدنية وحقوق الإنسان، دافيد هاموند، في مقال رأي صدر بتاريخ 27 يونيو 2014 على موقع صحيفة ليبيا هيرالد، إلى أن ليبيا شهدت يوم 26 يونيو 2014 أحد أكبر نكسات حقوق الإنسان منذ سقوط نظام القذافي وهو اغتيال المحامية البارزة والناشطة في مجال حقوق الإنسان السيدة سلوى بوقعيقيص.

واعتبر أن الجناة يعلمون بالضبط ماذا يفعلون، وكانت نيتهم إرسال رسالة واضحة إلى كل من يدافع عن الديمقراطية والتغيير وانفتاح المجتمع الليبي، ومثل اغتيال سلوى إسكات أحد أبرز الأصوات المنتقدة للمتشددين في المجتمع الليبي، ولكن ذلك سيكون له تأثير عكسي، حسب الكاتب.

وأضاف قائلا إن ما فشلت فيه العناصر المتطرفة هو أن تفهم شعور الشعب الليبي ورغبته في التغيير الايجابي والديمقراطي، ولا يمكن قمع هذه الرغبة بالقوة والإرهاب، وبين أن على الحكومة الليبية أن تفتح تحقيقا شاملا في الجريمة المروعة دون تأخير، حتى لو كان يتوجب القيام به في مواجهة التخويف والإرهاب، كما هو الحال بالنسبة لجميع الجرائم الأخرى التي ارتكبت ضد المواطنين العاديين في ليبيا.وأبرز أنه يجب أن تتم مقاضاة الجناة لإظهار أن الدولة فعالة حقا في التعامل مع مثل هذه الجرائم، وأن سيادة القانون ليست غير فعالة أيضا، والفشل في اغتنام هذه الفرصة سيمثل مسمارا آخرا في نعش الديمقراطية وحقوق الإنسان في ليبيا، حسب قول الكاتب.