أكدت الجمعية الليبية للهيئات القضائية انه لم يتم إدراج ليبيا ضمن التصنيف الدولي لفاعلية القانون والقضاء 2017\2018.

وأوضحت الجمعية عبر موقعها الالكتروني ان ليبيا و 82 دولة أخرى في العالم لم يتم تصنيفهم ربما لان هناك أوضاع مختلفة حالت دون تصنيف بعض الدول كالوضع الاستثنائي الذي تشهده ليبيا والانقسام السياسي والانفلات الأمني.

وأشارت الجمعية إلى أن عدم تصنيف ليبيا و80 دولة أخرى لا يعني أن القضاء الليبي غير نزيه فربما لو أتيحت الفرصة لتصنيفه لتحصل على مراتب متقدمة كما أن هذا التصنيف ليس بالضرورة أن يكون تصنيفا موضوعيا بامتياز.

وبحسب التصنيف تحصلت الدينمارك على الترتيب الأول دوليا من بين 113 دولة مصنفة من بين 196 دولة في العالم كما أن الإمارات تحصلت على الترتيب 32 دوليا والأولى عربيا فيما تحصلت الأردن على الترتيب 42 دوليا والثاني عربيا.