كشف بنك "آفروآسيا" في تقريره لعام 2019 حول "انتقال الثروات العالمية"، أنّ ما يزيد عن 4آلاف مليونير غادروا تركيا خلال 2018، في دلالة واضحة على الهروب الجماعي لرؤوس الأموال من تركيا، فق ما أورده موقع "أحوال تركية" الإخباري.

وأظهر التقرير كذلك نزوحاً كبيراً لأصحاب الثروات من الصين التي غادرها العام الماضي نحو 15 ألف مليونير، وروسيا التي تركها نحو 7 آلاف مليونير، مقارنة بـ 5 آلاف مليونير غادروا الهند.

وبحسب الموقع الإخباري، بدأت موجة هروب الأتراك من بلادهم بعد محاولة الانقلاب الفاشل في صيف 2016، لكنها شهدت ذروتها بعد الاستفتاء على تعديل الدستور ومنح الرئيس أردوغان الصلاحيات المطلقة.

ورغم رفع حالة الطوارئ الصيف الماضي بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة، إلا أنّ هروب رؤوس الأموال والمستثمرين من تركيا تزايد بشكل ملحوظ، خاصة في ظلّ توتر العلاقات السياسية لأنقرة مع جيرانها ومع الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، إضافة للأزمة الاقتصادية الخانقة والركود الاقتصادي الذي تشهده البلاد للمرّة الأولى منذ 10 سنوات.

ويدفع الوضع السياسي في تركيا الكثير من أبنائها الأثرياء إلى البحث عن أوطان بديلة عبر شراء جنسيات دول أخرى أو من خلال الحصول على الفيزا الذهبية مقابل الاستثمار في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، كاليونان مثلاً، وذلك في مسعى لتأمين أنفسهم وثرواتهم من تداعيات التطورات السلبية التي تتجه نحو تركيا بسبب سياسة النظام ورئيسه رجب طيب أردوغان.