استعرضت لجنة العدل بمجلس النواب مبررات وأسباب استحداث المجلس للمحكمة الدستورية والتي من بينها تجنيب المحكمة العليا ويلات الضغوط السياسية.

وقال رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب الهادي الصغير في بيان له إنه كان لابد من نظر المجلس في تجنيب المحكمة العليا ودوائرها السامية ويلات الضغوط السياسية والتحشيد والضخ الإعلامي وربما التضييق المتوقع من بعض الأطراف ذات النفوذ المسلح والتي تمتلك المال الفاسد.

وأضاف الصغير أنه لهذه الأسباب رأى مجلس النواب استحداث محكمة دستورية يتم اللجوء إليها بقنوات وأدوات محددة سلفا وفي أضيق الأطر تلبية متطلبات المرحلة وتوطينها مؤقتا ببنغازي إلى حين صدور الدستور الدائم للبلاد وفق ما يتفق عليه الليبيون لاحقا.

وبين الصغير أنه بالنظر للتشريعات النافذة الدستوري منها والقانوني لم يجد مجلس النواب مانعا دستوريا أو قانونيا من إنشاء هذه المحكمة للاعتبارات المذكورة علاوة على وجود هذه المحكمة بمسودة الدستور في المواد 138 إلى المادة 145 التي توافق بشأنها أعضاء لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلسي النواب والدولة وستظل هذه الأداة الدستورية ضمانا وحصنا للنصوص الدستورية وإبعادها عن عبث العابثين ومل الفاسدين.

وأشار الصغير إلى أن صدور هذا القانون ليس ميزة لمجلس النواب بل هو قيد على السلطة في التشريع حيث سيضع المجلس في حسابه عند التشريع الرقابة الدستورية اللاحقة من قبل المحكمة الأمر الذي ينأى بالتشريعات الصادرة عنه من أن توصم بعيب الانحراف التشريعي.

ولفت الصغير إلى أن هذه الخطوة تمت بالتشاور التام مع رؤساء الهيئات القضائية العليا بالبلاد بعد إحاطتهم بالضرورات الملحة للسمو بالشأن الدستوري وبعد الأخذ بالاعتبار ملاحظاتهم ومراعاة ضوابطهم.

وأشار الصغير إلى علم مجلس النواب المسبق بأن الأطراف المعادية له لن تألوا جهدا ولن تدخر وسيلة لشن حربها المعتادة على كل ما يصدر من مجلس النواب بل حتى على المجلس بكيانه لا لسبب إلا لمخالفته لأيديولوجياتهم الظلامية.