تعقيبا على توقيع حكومة الوحدة الوطنية اتفاقيات تعاون مع تركيا في مجالات التدريب الأمني والطاقة النفطية والغاز وفي مجال الإعلام أكد رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي أن حكومة الوحدة قد انتهت ولا أثر قانوني لوجودها وفقا للإعلان الدستوري والقانون الليبي وأن توقيعها للمعاهدات والاتفاقيات غير قانوني وغير ملزم للدولة الليبية باعتبارها وقعت من غير ذي صفة.

وأكد العريبي في بيان له أن مذكرة التفاهم الليبية التركية التي وقعها المجلس الرئاسي السابق لم تعتمد من البرلمان الليبي صاحب القرار بالاعتماد أو  الرفض أو التعديل.

وحذرت لجنة الطاقة من التصرفات الفردية الرامية للبقاء في السلطة على حساب مقدرات الشعب الليبي وبرقة خاصة باعتبار أن الحدود البحرية المقترحة بين ليبيا وتركيا هي شواطئ برقة وأنها لا تساوي الحبر الذي طبعت به ولم تعتمد من مجلس النواب الليبي.

كما حذرت لجنة الطاقة الشركاء الدوليين من التعامل مع الحكومة المنتهية باعتبارها حكومة فاقدة للشرعية والأهلية القانونية ولا تمثل الشعب الليبي.

ودعت لجنة الطاقة الجانب التركي إلى ضرورة اتباع الطرق القانونية لمناقشة واعتماد هذه الاتفاقيات مع مجلس النواب وأن العمل بهذه الطريقة لا يحقق المصالح بين البلدين بل يزيد من حدة التصادم المحلي بدعم طرف عن آخر.

وأكدت لجنة الطاقة رفضها القاطع لهذه الاتفاقيات التي تسلب من برقة حقها النفطي بسبب حكومة الوحدة بطرابلس والتي لا تملك السيطرة ولا الحكم على برقة وفزان بل تحاول إدخال البلد في نفق مظلم ونتائجه ستكون سلبية على وحدة ليبيا وشعبها.