وجهت لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بمجلس النواب، رسالة إلى كل من رئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والنائب العام، بخصوص ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن قيام مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار بتغيير مجلس إدارة شركة ليبيا أويل القابضة "نفط ليبيا".

وقالت اللجنة في رسالتها التي خصت بوابة أفريقيا بنسخة منها، "إنه وبحسب ما تناقلت وسائل الإعلام فأن مجلس الإدارة الجديد لشركة أويل ليبيا هو أحمد عبدالله عمار – متعدد الصفات- وهو رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط، والعضو بمجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، كما أنه عضو بمجلس إدارة المحفظة طويلة المدى، وتضم كذلك عضو المحفظة الاستثمارية طويلة المدى عبد الستار سيف النص نائبا له، وكذلك عضوية كل من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط طرابلس حاليا مصطفى صنع الله، وأيضا مازن بن رمضان  الذي لم نجد له صفة إلا كونه مستشارا لرئيس المجلس الرئاسي كما يتردد، وكذلك تضم في عضويتها المدير العام لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار الكامل القصير"، وذلك بحسب تعبير البيان.

كما قالت اللجنة، إنه ونظرا لما يتصف به هذا القرار من انعدام للحيادية، ومخالفة لمبادئ الحوكمة، و إتاحة الفرص للخبراء الليبيين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة من مختلف الأقاليم التاريخية في صناعة النفط والطاقة، ناهيك لمخالفته الصريحة لمنشور ديوان المحاسبة رقم 7 للعام 2018 بشأن عدم تعدد العضويات بشركات المجموعة، وكذلك تعارض المصالح بين أعضائه وجهات عملهم كونهم حكما وخصما من جهة، ولهم مصالح ذاتيه قد تترتب على عضويتهم، كما أن البعض منهم فعلا يحمل صفات لم ولن تمكنهم من الأداء المطلوب في وظائفهم الأصلية، فإننا نحيلا الأمر إليكم – في إشارة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والنائب العام- بوقف هذا القرار والقرارات ذات الصلة المترتبة عليها، واعتبار الأمر غاية الأهمية، ونعلمكم بأن لجنة الاستثمار بمجلس النواب ستتابع الأمر عن كثب إلى حين البت بهذا القرار المعيب ووقف العبث باقتصاديات البلاد".