التقى رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا عبدالله باثيلي، بالعاصمة التونسية، اليوم الأربعاء، عدد من قادة التشكيلات المسلحة، وأمري كتائب، ومسؤولي أجهزة أمنية، إضافة لعدد من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

كما ضم اللقاء الذي تم برعاية البعثة الأممية، عدد من المسؤولين بما فيهم وكلاء وزارات من حكومتي الوحدة والاستقرار، لمحاولة تهيئة الأجواء بين الفرقاء لتسوية الأزمة السياسية ودعم إجراء الانتخابات خلال العام الجاري.

وأظهرت بعض الصور التي تم تداولها عقب اللقاء، تواجد بعض أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، منهم امراجع العمامي، ومختا النقاصة، والفيتوري غريبيل، وخيري التميمي، ومصطفى يحيى، وفرج اقعيم وكيل وزارة الداخلية بحومة الاستقرار، عمر امراجع آمر اللواء 106، إضافة لقادة بعض المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوحدة منهم محمود حمزة آمر اللواء 444 قتال، ومحمود بن رجب، وعمر بوغدادة المسؤولين في القوة الأمنية المشتركة المقربة من عبدالحميد الدبيبة.

ويعد هذا اللقاء هو الأول من نوعه الذي يتم الإعلان عنه ويضم هذا العدد من القيادات الأمنية والعسكرية جنب إلى جنب مع قادة تشكيلات مسلحة غير رسمية، وبهذا العدد الكبير.

وأصدر المشاركون في اللقاء بيانا جاء فيه:

"نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعاً في 15 مارس 2023 بحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة شاركت فيه اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وعدد من قادة الوحدات العسكرية والأمنية في المنطقتين الغربية والشرقية. ويهدف هذا الاجتماع إلى إرساء بيئة آمنة ومواتية للدفع بالعملية السياسية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال العام الحالي 2023. وأكد المجتمعون على أن مصالح ليبيا وشعبها تأتي في المرتبة الأولى، وأنها تتجاوز كل المصالح الشخصية للأطراف كافة.

اتفق المشاركون على توحيد الصف، والمضي قدما باتجاه تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا خلال العام الجاري 2023، وأكد الحاضرون على ضرورة تواصلهم، والاستمرار في عقد اجتماعات داخل ليبيا في طرابلس وبنغازي. الأمر الذي من شأنه أن يعطي رسائل إيجابية ويبعث روح الأمل لدى المواطنين الليبيين.

وأكد قادة الوحدات العسكرية والأمنية المشاركون في الاجتماع على ضرورة الامتناع عن استخدام القوة وأعمال العنف، والاعتقال أو التهديد، للحصول على مكاسب سياسية، أو مادية، أو لمصالح جهوية أو فئوية، وأكد المجتمعون على رفض التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، واتفق المشاركون على معايير بناء الثقة التالية لدعم المصالحة الوطنية:

تجريم أعمال العنف التي تضر بالسلم الأهلي، وتهدد العملية السياسية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

نبذ خطاب الكراهية الذي يؤجج مشاعر المواطنين، ويؤثر سلباً على أعمال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وعلى جهود المصالحة الوطنية.

تجريم أعمال العنف والهجمات، وعمليات الخطف، والترويع الموجهة ضد المدنيين.

منع الأعمال التي من شأنها إعاقة أو تأخير إيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين.

عدم تقييد حركة الأشخاص والبضائع بين كافة المناطق الليبية وعلى جميع وسائل المواصلات والنقل.

اعتبار جبر الضرر، ورد المظالم الناتجة عن النزاعات المسلحة السابقة، وإرجاع النازحين والمهجرين إلى مناطقهم، من أهم ركائز جهود المصالحة ولم شمل الليبيين.

اتفق الحاضرون على التواصل بين قادة الوحدات الأمنية والعسكرية من أجل العمل الأمني المشترك لضمان تأمين العملية الانتخابية".