في 25 مارس /آذار الماضي ،أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض ،عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجدّ "كوفيد-19" ،تعود بحسب المركز الذي يقوم بنشاطاته الطبية في مختلف الأراضي الليبية،لشخص ليبي عاد من السعودية عن طريق تونس ،ظهرت عليه الأعراض بعد أكثر من أسبوع من عودته إلى البلاد. 

و بعد ثلاثة أيام فقط ،أعلن ذات المركز عن تسجيل إصابتين جديدتين ،لتبلغ على مدى أسبوعين 19 حالة مع حالة وفاة وحيدةلامرأة تبلغ من العمر 85 عاما ،إضافة إلى تسجيل حالة تعافي ،و تعتبر هذه الوضعية "الوبائية" مطمئنة سواء للحكومة الليبية أو لحكومة الوفاق ،التي استبقت موجة فيروس كورونا بإجراءات وقائية ،لكن هناك مخاوف من حدوث أزمة إنسانية غرب ليبيا ،خاصة مع تواصل العمليات العسكرية على تخوم العاصمة طرابلس.

مع وصول موجة فيروس كورنا إلى دول الجوار ،سارعت الحكومة الليبية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة إستباقية ،مثل تشديد عمليات الفحص الطبي على المسافرين عبر المعابر الحدودية وخصوصا المطارات، والشروع في تركيب كاميرات حرارية لرصد أي حالات مشتبه فيها. 

هذا القرار سرعان ما تتطور إلى غلق كلي للحدود و تعليق الرحلات البحرية و الجوية ،إذ أعلنت حكومة الوفاق الوطني منذ 15 مارس 2020 ،حالة الطوارئ في أنحاء البلاد ،و قرّرت غلق الحدود البرية والمنافذ الجوية كليا.

و ضمن خطة الحكومة في مجابهة فيروس كورونا وضمان عدم وصوله إلى ليبيا ،قرّرت وزارة التعليم ،تعليق الدراسة في مختلف المراحل التعليمية لمدة 15 يوما ،في حين قال بيان للقيادة العامة للجيش الليبي ،حينها ، "إن الوضع تحت السيطرة وأن ليبيا لم تسجل أي حالة إصابة".

وجاءت هذه الإجراءات رغم عدم الإعلان عن تسجيل إصابات بالفيروس وقتها في ليبيا، بحسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض،وأعلنت حكومة الوفاق الوطني على تخصيص مبلغ 500 مليون دينار (أكثر من 300 مليون دولار) لمواجهة مخاطر الإصابة بالفيروس.

كما أعلنت السلطات الليبية، منذ 15 مارس2020، عن الشروع في تجهيز مستشفى طوارئ في قاعدة بينينا الجوية في بنغازي، يضم 100 سرير للعناية الفائقة كمرحلة أولى، وتجهيز الأطقم الطبية المختصة وتدريبها والإشراف الكامل على المستشفى وتشغيله لمواجهة وباء ‎كورونا.

و صرحت الحكومة الليبية، السبت الماضي، عن الانتهاء من تجهيز مبنى في مستشفى بالعاصمة طرابلس، ليكون موقعا لعلاج المصابين بفيروس كورونا. وقالت وزارة الصحة، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، إن المكان الذي تم تجهيزه هو مبنى الإيواء في مستشفى العيون الحكومي، ومكون من 4 طوابق بسعة 50 سريرا.

لكن رغم الوضع الصحي الدقيق وخطر انتشار فيروس كورونا، تتواصل العمليات العسكرية و الاشتباكات المسلحة بين قوات الجيش الليبي وقوات الوفاق ،وهو ما ينذر بتفاقم الوضع الإنساني و حصول كارثة صحية في حال تفشي الوباء،وهو ما جعل  اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تطلق صيحة فزع تنديدا بتواصل سياسية ما وصفته بتجويع السكان و استخدامه كأحد أدوات الحرب في ليبيا.

و اعتبرت اللجنة أن عرقلة أو قطع إمدادات المياه والوقود والاحتياجات الأساسية والمعيشية والطبية والإغاثية والإنسانية للسكان المدنيين بمناطق النزاع في ليبيا واستخدمها كأحد أدوات الحرب بهدف تجويع السكان المدنيين، يمثل جريمة.

ودعت اللجنة في بيان لها ، أطراف النزاع في ليبيا إلى وقف جميع الممارسات والاعتداءات التي من شأنها تجويع السكان المدنيين ووقف ممارسات قطع الإمدادات الغذائية والأساسية والطبية والصحية .

كما حذرت منظمة الصحة العالمية من خطر انتشار فيروس كورونا في ليبيا لحساسية الوضع هناك و شددت على أهمية مراعاة التدابير الوقائية في ليبيا للحماية من فيروس كورونا المستجد محذرة من خطر انتشاره إذا تواصلت المواجهات العسكرية في طرابلس، و الاشتباكات في مناطق مختلفة بالبلاد. 

وقالالمتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بابار بالوش" إن الصراع المستمر يؤثر تأثيراً شديداً على النظام الصحي والخدمات الطبية في البلاد، والتي لديها موارد مالية محدودة وتواجه نقصاً في المعدات والأدوية الأساسية، كما تضررت العديد من المستشفيات والمرافق الصحية الواقعة في مناطق قريبة من النزاع أو أغلقت أبوابها". 

وأشادت المفوضية،بنداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ،الذي يحث الأطراف المتحاربة في جميع أنحاء العالم على وقف قتالها لدعم سبل التصدي لخطر وباء فيروس كورونا.