كشفت حكومة رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم عن خطة استراتيجية مدتها 10 سنوات لمنطقة القطب الشمالي الكندية الغنية بالموارد والتي تضمنت تعزيز وجودها العسكري والاستجابة للمنافسة الدولية المتزايدة.

وأصدرت الحكومة الفيدرالية وثيقتها التي طال انتظارها لتطوير القطب الشمالي الكندي. وتقترح الوثيقة المطولة، التي أصدرتها وزارة العلاقات بين السكان الأصليين والشئون الشمالية، ثماني أولويات، مع الاهتمام بالصحة والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية.

ويوفر القطب الشمالي رواسب نفطية وخشبا، بالإضافة إلى ممر بحري رئيسي بين أوروبا وآسيا عبر الممر الشمالي الغربي في أرخبيل القطب الشمالي الكندي.

وذكرت الوثيقة "لا تزال كندا ملتزمة بممارسة سيادتها" على الطريق، الذي تعتبرها دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، مياها دولية. 

وأضافت "هناك اهتمام ومنافسة دولية في القطب الشمالي الكندي من الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تسعى للمشاركة في الموارد الطبيعية الغنية والموقع الاستراتيجي في المنطقة".

وقالت إن أحد الأهداف الرئيسية للحكومة هو "تعزيز الوجود العسكري لكندا... في القطب الشمالي والشمال".

وذكرت وثيقة إطار السياسة أن عام 2017 شهد زيادة بنسبة 22 في المائة في حركة الملاحة البحرية عبر القطب الشمالي الكندي.