علّق د.خالد كعيم الكاتب العام السابق للخارجية الليبية ،على القضية المرفوعة لدى القضاء المصري ،التي تطالب فيها ليبيا بضم واحة جغبوب للأراضي المصرية ،بالقول "إن هذه الاحكام ليس لها اي مفعول لأنها تخص الدولة المصرية وقوانينها التي ليس لها أي أثر عندما يتعلق الأمر بدول أخرى ذات سيادة وهي مسألة تدخل في إطار القانون الدولي".

و أوضح د.خالد كعيم في تصريح لبوابة افريقيا الاخبارية ،أن قضايا الحدود الموروثة عن الفترات الاستعمارية فهي حسب اتفاقيتي تأسيس منظمة الوحدة الافريقية والاتحاد الافريقي، مصر وليبيا من الدول الاطراف والمؤسسة لكلا المنظمتين، والقرارات ذات العلاقة غير قابلة للتغيير ما لم يتم اللجوء الى محكمة العدل الدولية من قبل المتنازعين وصدور حكم بالخصوص. 

و أعتبر د.خالد كعيم ،أن هذه القضية "رفعت لغرض الإثارة فقط من قبل بعض الهواة محبي الاثارة والساعين للشهرة" ،مشيرا أن  ليبيا هي الطرف الذي من حقه إثارة إعادة الترسيم وفق الحدود القائمة بين الاستعمارين الايطالي والبريطاني سنة 1928.. ولكن في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة المصلحة القومية تتطلب من قبلنا التجاوز عنها من قبلنا الآن  حتى لا تكون عامل قلق للشقيقة الكبرى مصر. 

و أضاف د.خالد كعيم أنه تم تعزيز مبدأ الحفاظ على القرارات ذات العلاقة بالحدود الموروثة عن الدول الاستعمارية في القارة الافريقية بصدور حكم محكمة العدل الدولية سنة 1986 في النزاع الحدودي بين دولتي بوركينا فاسو ومالي هذا وقد اسهم هذا المبدأ في منع الكثير المنازعات وتسوية أخرى.

يشار أن دائرة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري ،أجلت الخميس، الدعوى المقامة من على أيوب المحامي، والتي طالب فيها بمطالبة ليبيا بضم واحة جغبوب للأراضي المصرية، واتخاذ الدولة جميع أوجه التقاضي لاسترداد الواحة لجلسة ٢٠ سبتمبر المقبل. 

و ذكرت الدعوى التي حملت رقم 11945 لسنة 72 قضائية، واختصمت كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتيهما، أن الواحة جزء من الإقليم المصري، وأن جميع الخرائط والمستندات تدل على مصرية الواحة.