أطلقت قوى تحالف المعارضة في السودان أمس الأربعاء "إعلان سبتمبر" الذي أكدت فيه تمسكها بإسقاط النظام الحاكم في الخرطوم عبر الانتفاضة الشعبية والعصيان المدني وإقامة بديل وطني ديمقراطي.

وعقد رؤساء أحزاب التحالف الذي يضم 21 حزباً بينهم "الحزب الشيوعي" اجتماعاً طارئاً أمس الأربعاء، لبحث إعلان باريس والاتفاق الذي وقعته كل من لجنة السبعة الخاصة بالحوار و"الجبهه الثورية" وحزب "الأمة" المعارض مع الآلية الافريقية بأديس أبابا الجمعة الماضية.

وقال التحالف في بيان إن أي حوار لا يفضي إلى تفكيك دولة الحزب الواحد "في اشارة للمؤتمر الوطني الحاكم" ومحاسبة كل من ارتكب جرم في حق الشعب غير مقبول ولا يعنينا في شيء، معتبراً إعلان باريس الذي وقعته "الجبهة الثورية" مع حزب الصادق المهدي المعارض أغسطس/آب الماضي خطوة تتطلب تأكيدات خاصة بإلغاء القوانين المقيدة للحريات والاتفاق على وضع انتقالي كامل.

وفي هذه الأثناء، نفذت السلطات الأمنية في السودان أمس الأربعاء عمليات تفتيش ودهم لمركز "تنمية المجتمع المدني" الذي يديره الموظف السابق بمنظمة العفو الدولية، عبد المتعال قرشاب، الأمر الذي ينذر بإغلاق المركز.

ويعد المركز أحد مراكز المجتمع المدني الذي نشط خلال الأعوام الثلاثة في مشروع مبادرة صناعة الدستور الدائم بالبلاد، كما يعتبر من المراكز التي لا خلاف للحكومة معها.

وذكرت صحيفة "العربي الجديد" أن إدارة المركز تفاجأت بقوة من الأمن تطالب بتفتيش المركز وتصادر عدداً من الأجهزة والملفات وتحتله بالكامل، معتبراً الخطوة تمهيداً لإغلاق المركز بشكل تدريجي دون إبداء أسباب حقيقية.

وفي سياق منفصل قرر مدير جامعة الخرطوم، الصديق حياتي، تجميد النشاط الثقافي والاجتماعي والسياسي للطلاب داخل الحرم الجامعي واشترط ذلك بأخذ إذن من عمادة شؤون الطلاب.

وتأتي الخطوة على خلفية اكتمال عمليات استئناف الدراسة في كل كليات الجامعة بعد أن علقت قرابة الأربعة أشهر على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها الجامعة، وقادت لمقتل الطالب أبكر آدم أبريل/نيسان الماضي.

وأكد مدير الجامعة استمرار الحظر السياسي والثقافي والاجتماعي إلى حين تهيئة الظروف المناسبة لممارسته وطالب بتطبيق لائحة المحاسبة على كل طالب يخالف تلك القرارات.

ويرى مراقبون أن الخطوة من شأنها تأزيم الوضع في الجامعة التي تشهد في الأصل احتقاناً ولاسيما أن لدى الطلاب مطالب لم تتحقق حتى الآن وعلى خلفيتها نفذ الطلاب في وقت سابق اعتصامات طالبت بإعلان نتائج التحقيقات في مقتل آدم.