أعلنت قوة حماية طرابلس عدم إطاعتها لقرار المجلس الرئاسي مطالبة أياه بإيضاح موقفه من الأحداث التي تشهدها العاصمة طرابلس.

وقالت قوة حماية طرابلس في بيان لها أن اللواء السابع جدد "جرائمه بحق العاصمة طرابلس وسكانها ومرافقها ومنشآتها مضيفة انها تابعت "أيضاً ردود الفعل الرسمية المرتعشة تجاه عدوان المليشيا الجديد فى الأيام الأخيرة، في الوقت الذي تصدت فيه قوة حماية طرابلس لهذا العدوان "حسب وصفها".

وأوضحت قوة حماية طرابلس ان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج كان أصدر في "2 أبريل 2018" قراره رقم (79) لسنة 2018 .. بشأن حل عدة كتائب وكان من بينها هذا اللواء.

وتابعت قوة حماية طرابلس انه بالإشارة إلى قرار حل اللواء السابع وبالإضافة إلى الحرب والمجازر المرتكبة من قبله فى الفترة الماضية ، يفاجئنا وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا بقرار حِيك فى دهاليز الغرف المظلمة ، يقضي بتكليفه بتأمين مطار طرابلس العالمي ومحيطه" رغم انه دعا الى "ضرورة إخلاء المواقع السيادية من التشكيلات المسلحة على اختلاف مسمياتها وتبعياتها فى تناقض صارخ مع ما يتحدث به، وفى مخالفة صريحة لإتفاق إجتماعي الزاوية 1 و 2 وللترتيبات الأمنية برمتها."

وأضافت القوة "لما باتت هناك أطراف محددة وواضحة بعينها في تورطها بالحرب على طرابلس من داخل مواقع مسؤوليتها فى حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي الذي إنضوينا تحت شرعيته منذ اليوم الأول رغبة منّا في لم شمل الليبيين" و"لما كانت هناك أطراف داخل المجلس الرئاسي تكيل بمكيالين وتدعم دعاة وداعمي الحرب لأسباب مختلفة منه الداخلي والخارجي والأيدولجي والمصلحي وبالنظر للتخبط الذي تغرق فيه بعثة الأمم المتحدة وخطتها السياسية والأمنية الخاصة بليبيا" عليه "فإننا نعلن بأن لا طاعة لهذا المجلس المتصارع إلا عندما يكون مجتمعاً وتصدر قراراته بكامل أعضائه التسعة إلى حين انتخاب رئيس للدولة وسلطة تشريعية ، وعدا ذلك فأننا نعتبر مايحدث وسيحدث عبثاً ممنهجاً بالعاصمة وأهلها خاصة وسكان ليبيا عامّة ، كما أننا نطالب المجلس بإيضاح موقفه واضحاً وجلياً من هذه الأحداث وتسمية الأشياء بمسمياتها".