انطلقت على مستوى البرلمان الجزائري مناقشات قانون المحروقات الجديد الذي عرضه وزير القطاع الأحد وينتظر التصويت عليه منتصف الشهري الحالي ، لتنتهي بذلك حلقة طويلة من الانتظار امتدت 13 سنة. وركز قانون المحروقات الجديد على منح الشركات الوطنية الجزائرية الأفضلية في عمليات التنقيب ، في محالوة لتجاوز نقائص القانون السابق وما صاحبه من قضايا فساد ورشاوى أمام محاكم جزائرية ودولية كالتي تورطت فيها أسماء بارزة مثل وزير الطاقة الأسبق "شكيب خليل".

وكان الرئيس بوتفليقة قد ألغى مشروعا سابقا للمحروقات كاد أن يمرره الوزير السابق "شكيب خليل" على البرلمان عام 2005 والذي كان يرمي بشكل تدريجي إلى بيع شركة سونطراك الوطنية بأكملها.