عيّنت كوت ديفوار الفرنسي "روني أبراهام رئيسا" قاضيا رئيسيا للدفاع عنها في صراعها على الحدود البحرية مع غانا، وفقا لبيان حكومي.

وأوضح البيان الصادر، اليوم السبت، أنّه "ردّا على صدور قرار جمهورية غانا القاضي باللجوء إلى التحكيم الدولي لرسم الحدود البحرية بين غانا وكوت ديفوار، أرسلت الحكومة الإيفوارية، الجمعة 17 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2014، ردّا على هذا الإخطار، إلى الخصم المعني، وإلى جميع التمثيليات الدبلوماسية الغانية في كوت ديفوار، وإلى الأمم المتحدة في نيويورك".

واندلع الصراع على الحدود بين أكرا وأبيدجان في عام 2007، عقب اكتشاف حقل هام للنفط قبالة سواحل الدوليتين.

ومنذ ذلك الحين، توصّل الطرفان إلى اتفاق يقضي بحلّ ودّي بينهما، غير أنّ جميع المفاوضات المتعلّقة بهذه المسألة لم تكلّل بالنجاح.

ووفقا لتقديرات الخبراء، فإن الدولتين تشتركان حدودا بحرية تضمّ حوالي 2 مليار برميل من احتياطي النفط، و 1.2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وتنتج كوت ديفوار، يوميا، حوالي 60 ألف برميل نفط في عام 2014، إلاّ أنّها تأمل في زيادة انتاجها إلى 100 ألف، ثم إلى 200 ألف بحلول العام 2020، بحسب تقديرات وزارة النفط والطاقة الإيفوارية.

أمّا في غانا المجاورة، فيقدّر، حاليا، إنتاج النفط والغاز بما لا يقلّ عن 100 ألف برميل في اليوم.