أعرب القاضي، جيمس أوغولا، رئيس "لجنة الخدمات القضائية" (مستقلة) في أوغندا، عن أسفه لأن القضاء في البلد الواقع في شرق أفريقيا ظل بدون "رأس ورقبة" لقرابة عامين.

"أوغولا" أوضح في مقابلة مع "الأناضول" أن "الرأس هو قاضي القضاة، والعنق هو نائبة، والعنق تحمل الرأس، وفي غيابهما يتحول الجسم إلى مسخ".

وأضاف: "تعثر قضاءنا وشهد عدة إخفاقات بدون رأس وعنق لقرابة عامين".

وأشار "أوغولا" إلى أنه لا يوجد قاضي قضاة في أوغندا منذ تقاعد القاضي، بنيامين أودوكي، في مارس/ آذار من عام 2013، بعد أن بلغ سن التقاعد (70 عاما)، ومنذ ذلك الحين اضطرت السلطة القضائية في البلاد إلى الاعتماد على هيئة مؤقتة مكلفة بالوكالة بمهام قاضي القضاة".

واعتبر أن "هذه هيئة غير مستقرة، وأقرب إلى بناء الصرح القضائي في الرمال المتحركة"، مضيفا: "يجب إنهاء هذا الوضع السيئ في أسرع وقت ممكن".

في 18 يونيو/ حزيران من العام الماضي، كتبت "لجنة الخدمة القضائية"، وهي هيئة مستقلة، تضم تسعة أعضاء، مكلفة بالتوصية بتعيين القضاة على جميع مستويات النظام القضائي، وضمان انضباط المسؤولين القضائيين، إلى الرئيس يوري موسيفيني، مقترحة تعيين القاضي "بارت كاتوريبي" في منصب قاضي القضاة.

بعد ثلاثة أيام، كتب النائب العام، بيتر نيومبي، للرئيس موسيفيني، يخيره بين تعيين قاضي قضاة جديد أو إعادة "أودوكي" (قاضي القضاة السابق).

وفي 26 من الشهر ذاته، اقترحت "لجنة الخدمات القضائية" على الرئيس موسيفيني أيضا، أن يطلب من أربعة من قضاة المحكمة العليا الذين بلغوا سن التقاعد، من بينهم "أودوكي" أن يكونوا قضاة للمحكمة العليا لمدة عامين.

وفي الشهر التالي، وافق الرئيس موسيفيني أنه ينبغي أن يطلب من أربعة قضاة متقاعدين، أن يستمروا في القيام بأعمال قضاة المحكمة العليا بالوكالة لمدة عامين، وقرر أيضا أن يظل القاضي "أودوكي" في منصب قاضي القضاة، "حتى يتسن للبلاد تحقيق الاستفادة المثلى من مواردها (البشرية) الشحيحة".

غير أن البرلماني الشاب جيرالد كاروهانجا، طعن في هذا القرار أمام محكمة الاستئناف، وأشار إلى أنه من خلال إعادة تعيين "أودوكي"، يكون الرئيس موسيفيني أخذ بمشورة النائب العام نيومبي، وتجاهل - في مخالفة للقانون - "لجنة الخدمات القضائية".

وينص القانون الأوغندي على أن قاضي القضاة يعين بالتشاور بين رئيس البلاد ولجنة الخدمات القضائية.

وبعد عام واحد، وبالتحديد في 5 أغسطس/ آب الجاري، قضت المحكمة الدستورية العليا بأن إعادة تعيين "أودوكي"، قاضي  قضاة غير دستوري.

وفي حكم بالإجماع، أيده 4 قضاة مقابل رفض قاض واحد، قضت المحكمة بأنه لا يوجد أي نص في الدستور ينص على إعادة تعيين قاضي قضاة متقاعد.

وانتقدت المحكمة الرئيس موسيفيني، لإعادة تعيين القاضي "أودوكي"، دون طلب المشورة من "لجنة الخدمات القضائية"، كما يشترط الدستور الوطني للبلاد.

وأشار المدعي العام "نيومبي" إلى أنهم استأنفوا حكم المحكمة، ليس من أجل "أودوكي"، ولكن لصالح التشريع والمبادئ الدستورية.

وفي حديثه للأناضول، قال القاضي "أوغولا"، رئيس لجنة الخدمات القضائية، إنه يرى ضوء "في نهاية هذا النفق المظلم".

وتوقع تحقيق انفراجة خلال أيام، قائلا "سنكون قادرين على فتح قناة اتصال رسمية مع سلطة التعيين (الرئيس) بشأن مسألة توصية تعيين قاضي القضاة".

يذكر أن قاضي القضاة يترأس المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في أوغندا.