قالت وكالة فيتش، اليوم الأربعاء، إن اعتماد برنامج من قبل صندوق النقد الدولي لدعم غانا في عملية ضبط أوضاع المالية العامة، التي تستهدف الحد من عجز الموازنة وتراكم الديون، وعلاج الاختلالات في الاقتصاد الكلي، يمكن أن يحقق الاستقرار في التصنيف السيادي للبلاد عند  (B)، مع نظرة مستقبلية سلبية.

وأضافت فيتش في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، أن برنامج صندوق النقد الدولي الذى قد يخصص لمساعدة غانا، ولا حتى تنفيذه بشكل فعال، يمكن أن يمثل حلا حتميا لمشكلات غانا الاقتصادية.

وقالت فيتش إن تحقيق انخفاض ثابت في سعر الصرف، وكذلك تقليص ضغوط التمويل، من غير المرجح أن يحدث ما لم يتم الاتفاق على برنامج محدد مع الصندوق، ويتم تنفيذ استراتيجية ذات مصداقية لخفض العجز في الموازنة.

وأعلنت حكومة غانا، بنهاية الأسبوع الماضي، أنها تقترب من إجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج مساعدة ممكن، وذلك بعد أشهر من التصريحات والمبادرات السياسية، والتي بدا منها واضحا أن المحادثات مستبعدة على المدى القصير.

وطلبت السلطات في غانا، أمس الثلاثاء، المساعدة من صندوق النقد، للحد من انخفاض قيمة عملتها، "سيدي غاني"، واستعادة ثقة المستثمرين في اقتصادها الذي يواجه مشاكل.

وقال رئيس غانا، جون ماهاما، الذي يشارك في القمة الأمريكية – الأفريقية المنعقدة حاليا في واشنطن، أمس إن بلاده في حاجة إلى مساعدات من أجل تنفيذ التعديلات الهيكلية بهدف تحقيق توازن في الموازنة في غضون سنوات قليلة، ووقف التراجع في عملتها.

ويأمل ماهاما في العمل مع صندوق النقد، من أجل القضاء على العجز بسرعة، مضيفا أن الأسواق المالية العالمية تشكك في مصداقية الاقتصاد، إلا إذا كان لديك دعم من صندوق النقد، دون أن يفصح عن قيمة المساعدات المطلوبة التي يريدها من الصندوق.

وذكرت فيتش أن حكومة غانا ربما تسعى للحصول على تأييد لاستراتيجيتها الاقتصادية القائمة على النمو الداخلي، والتي تركز على زيادة الإيرادات الحكومية، وتحسين إدارة المالية العامة والتخفيف من أزمة الطاقة.

وقالت فيتش إن السياسات المقترحة، لضبط أوضاع المالية العامة الرامية إلى تخفيض العجز والديون المتراكمة ، في غانا تبدو "متواضعة".

وتوقعت فيتش أن يبلغ عجز الموازنة في غانا 10.1 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، مقابل توقعات الحكومة بـ  8.8 % ، وأن يتراجع إلى 6 %  من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016.

وأشارت فيتش إلى أن غانا خططت لطرح سندات يوروبوند في الأسواق العالمية، بقيمة 1.5 مليار دولار، موضحة أن نجاح عملية الطرح ربما يعزز سلطة الحكومة.

وقفزت أسعار العائد على أذون الخزانة الغانية لأجل 182 يوما فوق 25٪، من 19٪، كما تشكل تكاليف خدمة الدين (الفوائد) حاليا، خمس الإنفاق الحكومي في غانا.

وأدى النقص في سيولة العملة المحلية في المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية إلى تخفيض استثماراتهم في السندات وأذون الخزانة الحكومية، وهو السبب الذى دفع البنك المركزي إلى تمويل عجز الموازنة بمليار دولار، مثلت 85 % من عجز الموازنة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2014 ، مما أدى إلى تعقيد عملية إدارة السيولة وزيادة الضغوط التضخمية وضعف العملة المحلية.

ولفت تقرير فيتش إلى استمرار تراجع إجمالي الاحتياطيات الدولية لدى غانا إلى 4.5 مليار دولار، وهو ما يكفي لسداد 2.2 شهر قيمة المدفوعات الخارجية الحالية، في  يونيو/ حزيران الماضي، وذلك من 5.6 مليار دولار في نهاية 2013.

كانت فيتش قد منحت غانا التصنيف الائتماني السيادي عند (B) ونظرة مستقبلية سلبية في مارس/ آذار الماضي، ما يسلط الضوء على تدهور الموازين الخارجية والمالية وزيادة التحديات المتعلقة بتكلفة تمويل العجز.