صبيحة الرابع عشر من فبراير 2014، استيقظ الليبيون على بيان للواء (آنذاك) في الجيش الليبي خليفة حفتر عن تجميد المؤتمر الوطني العام وتجميد الحكومة وكذلك تجميد الإعلان الدستوري المؤقت.

وقدم بيان حفتر مبادرة تضمنت خمس نقاط أعلن من خلالها تجميد البرلمان والحكومة والدستور المؤقت وتشكيل مجلس رئاسي ومجلس دفاع وطني وتكليف حكومة مؤقتة ذات مهام محددة 

وقال حفتر في بيان مصور بثته قناة «العربية» في ذلك اليوم إن "مجموعة من ضباط الجيش التي تعمل تحت إمرتي، تنادت لتوحيد صف الجيش الوطني الليبي، وسيطرت على أماكن عسكرية وحيوية في البلاد".

وأضاف، "لقد أصدرت مجموعتي بياناً تعلن فيه عن تجميد عمل المؤتمر الوطني (البرلمان المؤقت) والحكومة، إلى أن يتخذ الليبيون قرارهم بتسليم السلطة لأي جهة يرونها مناسبة".

وتابع حفتر "ما قمنا به ليس انقلاباً ولا نسعى لحكم عسكري، وإنما انسجاماً مع مطالب الشارع التي خرجت تطالب برحيل المؤتمر العام".

ويعتبر خليفة بلقاسم حفتر قياديا عسكريا منشقا عن نظام العقيد الراحل معمر القذافي منذ أواخر الثمانينيات، وعاد إلى ليبيا بعد منفى في الولايات المتحدة دام 20 عامًا، كما يملك النجمة العسكرية وحصل على العديد من الدورات العسكرية منها (قيادة الفرق) في روسيا بامتياز، وله خبرة كبيرة في المجال العسكري.

بعد الإطاحة بالنظام السابق، وفي نوفمبر 2011 توافق نحو 150 من الضباط وضباط الصف على تسمية خليفة حفتر رئيساً لأركان الجيش،

وبعد الإعلان عن بيان حفتر في صبيحة الجمعة 14 فبراير 2014 وصفه وزير الدفاع آنذاك عبد الله الثني بأنه ضابط متقاعد لا صفة له في الجيش الليبي، وإنه ممن خرجوا على الشرعية في انقلاب عام 1969، مشيرا في ذلك إلى ثورة الفاتح من سبتمبر 1969 التي قادها ا القذافي وعدد من ضباط الجيش كان من بينهم حفتر ضد النظام الملكي آنذاك.

وكشف الثني عن صدور مذكرة اعتقال ضد اللواء خليفة حفتر، وتحداه أن يظهر ما لديه من قوة على الأرض، لأنه في واقع الأمر لا يملك شيئا. ولا يأتمر بأمره أحد، وفق تعبيره 

وفي السياق نفسه سارع رئيس الحكومة الليبي علي زيدان إلى وصف بيان حفتر بأنه لا يتعدى كونه مكالمة تلفزيونية، لا أساس لها في الواقع وهي تدعو للسخرية. وطالب في الوقت نفسه وحدات الجيش بالتحلي بالمسؤولية والوعي وعدم الانجرار خلف محاولات البعض السيطرة بالقوة على مقاليد الأمور في ليبيا. ودعا الثوار للتأهب للدفاع عن الثورة.

وأكد الناطق الرسمي باسم ما تسمى برئاسة أركان الجيش الوطني آنذاك العقيد علي الشيخي إن "قوات حفتر ليس لها أثر على الأرض، عدا من يؤيدونه بقلوبهم".

وأضاف الشيخي أن قواتهم "تسيطر بالكامل على مفاصل الدولة"، مشيرا إلى أن تأمين طرابلس يخضع لقانون "النفير العام" الذي تنفذه رئاسة الأركان منذ فترة، كاشفا أنها كثفت قواتها في بعض نقاط التفتيش المنتشرة في طرابلس، ونافيا قدوم أي قوات مؤيدة لحفتر من خارج طرابلس.

وردا على تصريحات حفتر التي قال فيها إن القوات البرية والبحرية والجوية معه، قال الشيخي إن "اصطفاف" رؤساء أركان هذه القوات خلف رئيس الأركان عبد السلام جاد الله العبيدي "رسالة قوية" بأن هذه القوات مع الشرعية والدولة.

وقال رئيس أركان الجيش الليبي اللواء عبد السلام العبيدي، في مؤتمر صحفي إن مذكرة بإلقاء القبض على "حفتر" قد صدرت متعهدا بتطبيق كافة القوانين العسكرية على منتسبي الجيش الليبي الذين "أقحموا أنفسهم في التجاذبات السياسية" الحاصلة في البلاد.

وأضاف عبد السلام العبيدي أن الجيش يسيطر على كافة الوحدات والثكنات العسكرية في البلاد، مؤكداً أن عناصر الجيش والمقاتلين الثوار في حالة "نفير عام" منذ أسبوعين تحسباً لأي "تحركات مشبوهة ضد الثورة الليبية".

وبعد ست سنوات، يقود المشير خليفة حفتر اليوم القوات المسلحة العربية الليبية التي تسيطر على أكثر من 90 بالمائة من مساحة البلاد، وتمثل الرقم الصعب في المعادلة الليبية داخليا وخارجيا.