أكدت مصر والمغرب، على أهمية تعزيز التعاون ووحدة الصف العربي ورفض التدخلات الخارجية. جاء ذلك خلال بيان مشترك للبلدين، أعقب لقاء بين ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وسامح شكري وزير خارجية مصـر، الذي أجرى زيارة عمل إلى المغرب الأسبوع الماضي. واستعرض الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية، انطلاقاً من توجيهات قائدي البلدين، العاهل المغربي الملك محمد السادس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسـي، والروابط التاريخية وأواصر الأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين ووحدة مصيرهما وأهدافهما المشتركة.
وتم التأكيد خلال اللقاء على أن البعد الاقتصادي والاستثماري هو ركيزة هامة في علاقات البلدين على ضوء قدرة الدولتين على إرساء تعاون تكاملي في العديد من المجالات، وما يتميز به البلدان من موقع استراتيجي متفرد وقدرات اقتصادية كبيرة، وكفاءات بشـرية متميزة. ولمزيد من التفاصيل حول التقارب المصري المغربي كان لـ"بوابة إفريقيا الإخبارية" هذا الحوار مع المحلل الاقتصادي والسياسي رشيد ساري، وإلى نص الحوار
- التقارب المصري المغربي ليس وليد اللحظة.
- المنطقة العربية ستكون قبلة لإحداث مجموعة من التوازنات على المستوى العالمي.
- الوضع بين المغرب والجزائر يضيع عليهما 2% من معدلات النمو.
- المغرب هو بوابة مصر لدخول غرب إفريقيا، ومصر نقطة العبور الأساسية للمغرب نحو آسيا.
- الوضع الحالي سيؤدي حتما لارتفاع نسب التضخم.
كيف تقيم التقارب المصري المغربي وتأثيره على المنطقة والقضايا الكبرى مثل
التقارب المصري المغربي ليس وليد اللحظة الآنية، ولكن هو نابع لما يتمتع به قائدي البلدين من حكمة وتبصر في معالجة القضايا الدولية.
الملاحظ كذلك أن هذا التقارب يدخل أيضا في سياقات تاريخية اتسمت بالانسجام والتآخي الذي يميز الشعبين، وهذا ماهو واضح الآن ونلمسه بشكل واضح اليوم من مجموعة من المثقفين المصريين الذين يرجع لهم الفضل في تنوير الرأي العام الدولي بقضايا المغاربة وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية.
نلمسه كذلك في معالجة قضايا إقليمية كالأزمة الليبية، وكيف يشكل البلدين صمام أمان من أجل توحيد رؤية الفرقاء الليبيين حقنا للدماء.
الموقف المصري تجاه قضية المغرب الأولى جد مشرف وشجاع لأنه اصطف إلى جانب المغرب رغم بعض المضايقات التي يحاول الجانب الجزائري خلقها وفبركة بعض الحقائق التي لا تحتاج لجدال.
لا ننسى كذلك تقاسم وجهات النظر فيما يخص محاربة الإرهاب التي اكتوى منها البلدين سابقا، مشاركة مصر الأخيرة في مؤتمر مراكش لمحاربة إرهاب داعش دليل قاطع أن البلدين ماضيين في احقاق السلام لمجموع الشعوب الإفريقية وكذا العربية بشمال إفريقيا .
ماذا عن الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها على دول المنطقة العربية؟
الحرب الروسية الأوكرانية ابانت عن موقف عربي جد مشرف بحيث أن جميع البلدان العربية التزمت الحياد باستثناء سوريا التي تربطها بروسيا علاقات إستراتيجية جد متشعبة.
لكن عموما مواقف الدول العربية ومن ضمنها مصر والمغرب يؤكد أن العالم يعيش مراحل جديدة وربما المنطقة العربية ستكون قبلة لإحداث مجموعة من التوازنات على المستوى العالمي.
لكن لا يجب إنكار أن للحرب فاتورة اقتصادية مهمة تجلت في تخفيض جميع التوقعات للنمو وكذلك الرفع من نسب التضخم وكذلك الارتفاع الغير متوقع لاثمان الحبوب.
لكن ما يقع يدفعنا لتفكير جدي لتخزين المواد الطاقية خاصة للدول غير المنتجة للنفط.
ماذا عن الأوضاع الاقتصادية في المنطقة المغاربية؟
الوضعية الحالية في مجموعة من دول شمال إفريقيا يحتاج إلى تضامن الدول المغاربية فيما بينها حتى تتمكن من مواجهة التحديات الصعبة، عدم انسجام دوله يكبد للمنطقة خسائر كبيرة وتضيع معدلات نمو تصل إلى 5%، الوضع بين المغرب والجزائر يضيع عليهما 2% من معدلات النمو.
كيف سيؤثر التقارب المصري والمغربي على علاقات التعاون الاقتصادية بين البلدين؟
ربما التقارب التجاري والاقتصادي المصري المغربي الذي تترجم كثيرا وتقوى عبر مجموعة من الاتفاقيات المهمة كالاتفاقية التجارية العربية الحرة، وكذا اتفاقية اغادير رغم أن حجم المبادلات التجارية وصل إلى 453 مليون دولار وسجل انخفاضا مقارنة مع سنة 2019 وهي سنة المرجع لأنها تعكس الوضع ما قبل كورونا، لكن بالمجمل التقارب الحالي بين البلدين سيمكن من خلق توازن داخل دول شمال إفريقيا.
يجب التذكير فقط بأن المغرب هو بوابة مصر لدخول غرب إفريقيا كما أن مصر هي نقطة العبور الأساسية للمغرب لولوج آسيا.
نحن الآن أمام وضع استثنائي خاص ومضطرب وريما يكون فاتحة خير على جميع الدول العربية لخلق تجمع اقتصادي أكيد سيكون له ما بعد من نفع للشعوب العربية.
ما السيناريو المتوقع خلال المرحلة المقبلة؟
سيناريوهات عديدة للمرحلة القادمة خاصة في ظل توقع استمرار الحرب لغاية ديسمبر 2022، وهو احتمال وارد جدا لمجموعة من الاعتبارات أولها التحكم وامتلاك المواد الطاقية من طرف الدب الروسي إضافة لسيولة مالية تكفي لعشر أشهر.
الوضع الحالي سيؤدي حتما لارتفاع نسب التضخم إضافة إلى احتمال ارتفاع أسعار المواد الطاقية لمستويات كليرة جدا.